المنشر الاخباري – 9 فبراير 2026، أصدر وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، تركيا، باكستان، وإندونيسيا، بيانا مشتركا اليوم الاثنين، أدانوا فيه بأشد العبارات التحركات الإسرائيلية غير القانونية الرامية لفرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
رفض قاطع لسياسات “الأمر الواقع”
أكد وزراء 9 دول عربية وإسلامية في بيانهم الجماعي على مجموعة من الثوابت القانونية والسياسية، أبرزها، التأكيد على انعدام أي سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن كافة القرارات الإدارية والقانونية التي تهدف لتغيير وضع الضفة الغربية هي إجراءات “باطلة ولاغية” وتخالف قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2334.
تقويض حل الدولتين، حبث اعتبر الوزراء أن هذه الممارسات تمثل اعتداء مباشرا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
تحذير من “انفجار” إقليمي
وحذر الوزراء من أن السياسات التوسعية الإسرائيلية ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي وقود لـ “تأجيج العنف وتصعيد الصراع” في المنطقة بأكملها، مما يقوض كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.
الاستناد إلى الشرعية الدولية ومحكمة العدل
أشار البيان بقوة إلى المرجعيات القانونية الدولية، ومنها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2024) الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه وبطلان أي عمليات ضم للأراضي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
طريق السلام الوحيد
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أن مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل، يضمن الأمن والاستقرار لجميع أطراف المنطقة عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
