نفي رسمي لإضراب السجون في مصر.. الداخلية تكشف حقيقة الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل و تؤكد استقرار الأوضاع وتتوعد بمواجهة الأخبار الكاذبة
برلين – المنشر_الاخباري
نفي رسمي لإضراب السجون في مصر.. الداخلية تكشف حقيقة الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهي
حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع إضراب عن الطعام داخل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أن ما يتم تداوله «عارٍ تمامًا من الصحة» ويقع ضمن محاولات ممنهجة لبث الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر الأحد، إن مصدرًا أمنيًا مسؤولًا نفى بشكل قاطع صحة الادعاءات التي روجت لها صفحات مرتبطة بجماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا، بشأن احتجاج نزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح بزعم سوء المعاملة أو تدهور الأوضاع المعيشية.
وشدد المصدر على أنه لا توجد أي حالات إضراب، سواء فردية أو جماعية، داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تلك المراكز تعمل وفق منظومة إصلاحية حديثة توفر الرعاية الصحية الكاملة، والخدمات المعيشية، وتراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن خضوعها لإشراف قضائي كامل.
تشكيك مستمر في المنظومة العقابية
واعتبرت وزارة الداخلية أن تكرار مثل هذه المزاعم يعكس محاولات مستمرة للنيل من السياسة العقابية الجديدة التي تتبناها الدولة، والتي تقوم على إعادة التأهيل والإصلاح بدلًا من العقاب التقليدي، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف إلى إثارة البلبلة وخلق حالة من التشكيك الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أن الجماعات المعادية للدولة دأبت على استغلال ملف السجون باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، لاستخدامه كورقة ضغط إعلامية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل صعوبة التحقق من المعلومات المتداولة في الفضاء الرقمي.
سياق متكرر منذ 2013
ومنذ عام 2013، تتكرر بشكل دوري مزاعم تتعلق بإضرابات داخل السجون المصرية، غالبًا ما تتزامن مع أحداث سياسية أو حقوقية، وهو ما تقابله الجهات الرسمية بنفي قاطع، مؤكدة أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أي أدلة موثوقة.
وتؤكد السلطات المصرية أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لزيارات تفتيشية من النيابة العامة، وأن أوضاع النزلاء يتم متابعتها بشكل منتظم، في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين بيئة الاحتجاز.
تحذير من الانسياق وراء الشائعات
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرارها في مواجهة ما وصفته بـ«حملات التضليل المنظم»، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر للمعلومات، حفاظًا على استقرار المجتمع ومنع توظيف الشائعات كأداة لهدم الثقة.
