المنشر الاخباري، القاهرة | الأربعاء 11 فبراير 2026، في أول رد رسمي ومفصل على حملات التشهير التي طالتها مؤخراً، أصدرت الكاتبة والصحفية سهير عبد الحميد بياناً شديد اللهجة، حسمت فيه الجدل حول نزاعها القضائي مع وزير الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، مؤكدة أن المعركة ليست شخصية ولا سياسية، بل هي قضية “سرقة أدبية” مكتملة الأركان أثبتها القضاء المصري.
حملة تشهير ومحاولات “تسييس”
كشفت سهير عبد الحميد عن تعرضها لحملة تشهير تضمنت نشر معلوماتها الشخصية وعنوان سكنها، واتهامها بالاشتراك في “مؤامرة” تدار من الخارج، وهو ما وصفته بـ “حجة البليد” للهروب من صلب القضية.
حكم قضائي يزلزل التعديل الوزاري: فضيحة “الملكية الفكرية” تلاحق وزيرة الثقافة الجديدة جيهان زكي
وقالت: “أنا صحفية منذ 30 عاماً، لا أنتمي لأي تيار سياسي، وموقفي نابع من الدفاع عن جهدي البحثي الذي استُبيح”.
القضاء كلمة الفصل: إعدام الكتاب والغرامة
أوضحت عبد الحميد أن جيهان زكي “مدانة بنظر القانون” بموجب حكم المحكمة الاقتصادية الذي أثبت الاعتداء على كتابها “قوت القلوب الدمرداشية”.
وأشارت إلى نقاط قانونية هامة إلة أن النقض الذي تقدمت به “زكي” لا يوقف تنفيذ الحكم الذي يقضي بـ إعدام كتابها وتغريمها.
وأرفقت الكاتبة تقرير لجنة المحكمة الذي رصد حجم السرقات العلمية والاعتداءات على محتوى كتابها.
وأكدت أن النيابة حفظت المحضر المقدم ضدها من “جيهان زكي” بتهمة السب والقذف، مما ينفي وجود أي ملاحقة قضائية بحقها.
ملامح التعديل الوزاري الجديد 2026 في مصر: السيسي يستقبل مدبولي والبرلمان يحسم التشكيل
تساؤلات حول “أمانة” جهاز الثقافة
وفي رسالة وجهتها للمشهد الثقافي، تساءلت عبد الحميد بصفتها باحثة وكاتبة: “كيف يحمي الإبداع مَن انتهك حرمته؟”، مشددة على حقها كمواطنة في أن يمثل جهاز الثقافة في مصر شخصيات “لا غبار عليها”، خاصة في قضايا تتعلق بالأمانة العلمية والملكية الفكرية.
إجراءات قانونية رادعة
أعلنت الكاتبة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفت حكم المحكمة بأنه مجرد “زعم”، وضد كل من شارك في التشهير بها أو نشر بياناتها الشخصية، مؤكدة: “سأظل أدافع عن حقي في تنفيذ الحكم مهما كلفني الأمر.. فنحن في بلد يحترم القانون”.
