ألقى كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، في 18 فبراير 2026 كلمة الولايات المتحدة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الحالة في ليبيا، في وقت تتصاعد فيه التحركات الدبلوماسية لإعادة تحريك المسار السياسي المتعثر، وسط تباين واضح بين المقاربة الأمريكية ونهج بعثة الأمم المتحدة.
وجاءت الجلسة مترافقة مع إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، استعرضت خلالها التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ ديسمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانقسام المؤسسي، وتعثر المسار الانتخابي، وتفاقم التحديات المعيشية في عدد من المناطق.
أولوية التوافق بين طرابلس وبنغازي
في كلمته، شدد بولس على أن بلاده مستمرة في بذل جهود مكثفة لتحقيق توافق عملي بين أبرز مراكز القوة في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بنغازي.
وأكد أن واشنطن ترى في استمرار التواصل بين الطرفين حجر الزاوية لأي تقدم سياسي، معتبراً أن التفاهمات الاقتصادية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي برعاية أمريكية تمثل نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون إلى ملفات أكثر حساسية، مثل الترتيبات الأمنية وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
وكان الجانبان قد وقّعا في نوفمبر اتفاقاً حمل اسم اتفاق البرنامج التنموي الموحد، هدف إلى توحيد أولويات الإنفاق التنموي وتنسيق مشاريع البنية التحتية بين شرق البلاد وغربها، بما يخفف من حدة التنافس على الموارد ويخلق شبكة مصالح اقتصادية مشتركة.
تمهيد الطريق نحو الانتخابات
وشدد بولس على أن الهدف النهائي للجهود الأمريكية يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً قادرة على توحيد المؤسسات وقيادة البلاد نحو الاستقرار. لكنه أشار ضمناً إلى أن الذهاب إلى الانتخابات دون تفاهمات مسبقة بين مراكز القوة الرئيسية قد يعيد إنتاج الانقسام.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية “ستظل حاضرة لدعم الليبيين في مسارهم نحو مؤسسات منتخبة وموحدة”، داعياً مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى مساندة الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وعدم السماح بتعدد المسارات المتنافسة بما يربك المشهد.
هذا الطرح يعكس رؤية تقوم على أن التوافق الثنائي بين القوتين الفاعلتين على الأرض هو المدخل الواقعي لضبط الإيقاع السياسي، قبل الشروع في استحقاقات انتخابية شاملة.
تضارب المسارات مع البعثة الأممية
مشاركة بولس شخصياً في جلسة مجلس الأمن حملت دلالات سياسية واضحة، إذ اعتبرها مراقبون تأكيداً على تمسك واشنطن بمسارها الخاص للحل السياسي، في مقابل خارطة الطريق التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي.
خارطة الطريق الأممية كانت تركز على إعادة تفعيل الأطر المؤسسية القائمة، وتعديل القوانين الانتخابية عبر حوار بين مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. إلا أن المسار تعثر بسبب خلافات قانونية وسياسية، إضافة إلى غياب توافق دولي حاسم يدفع الأطراف الليبية للالتزام به.
في المقابل، تبدو المقاربة الأمريكية أكثر براغماتية، إذ تفضل – وفق ما عكسه خطاب بولس – التوصل إلى اتفاق مباشر بين معسكري عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، بما يشمل دوائر النفوذ السياسية والعسكرية المحيطة بهما، باعتبارهما الطرفين الأكثر تأثيراً ميدانياً واقتصادياً.
جوهر الاختلاف: المؤسسات أم مراكز القوة؟
يكشف التباين بين المسارين عن اختلاف في تقدير الأولويات. فالأمم المتحدة تركز على إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية كمدخل للشرعية، بينما تعطي واشنطن الأولوية لتفاهمات واقعية بين مراكز القوة الفعلية، حتى لو جاء ذلك على حساب تقليص دور بعض الأجسام السياسية القائمة.
ويرى محللون أن هذا التوجه الأمريكي يعكس عدم ثقة كاملة في قدرة المؤسسات والطبقة السياسية الحالية على إدارة مرحلة انتقالية مستقرة، في ظل الانقسامات الحادة والصراعات على الصلاحيات. كما يستند إلى قناعة بأن أي انتخابات دون تفاهم أمني وسياسي مسبق قد تفضي إلى نزاع جديد حول النتائج.
من جهة أخرى، فإن ضعف الدعم الدولي الموحد لخارطة الطريق الأممية، واستمرار الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الملف الليبي، ساهما في إضعاف قدرة البعثة على فرض جدول زمني واضح أو آليات تنفيذ ملزمة.
من الاقتصاد إلى السياسة والأمن
حضور بولس شخصياً إلى مجلس الأمن يُفسَّر أيضاً كإشارة إلى رغبة واشنطن في توسيع نطاق التفاهمات الاقتصادية التي تحققت بموجب اتفاق “البرنامج التنموي الموحد”، لتشمل ترتيبات سياسية وأمنية أكثر شمولاً.
فالرهان الأمريكي يبدو قائماً على أن تشابك المصالح الاقتصادية بين شرق البلاد وغربها قد يخلق حوافز عملية للحفاظ على الاستقرار، ويقلل من احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية.
ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الاتفاق التنموي باعتباره منصة لبناء ثقة متبادلة يمكن أن تمتد إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد بعض المؤسسات السيادية.
وفي هذا السياق، أشار بولس إلى اجتماع باريس الذي عُقد في 28 يناير الماضي بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، والذي تناول ترتيبات سياسية تهدف إلى تقليص أدوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، مقابل تعزيز سلطة تنفيذية أكثر تركيزاً وقادرة على اتخاذ قرارات سريعة.
الرسالة الأساسية في خطاب بولس كانت واضحة: الأولوية في المرحلة الحالية ليست لإعادة توزيع الشرعيات بين الأجسام المتنازعة، بل لضمان استمرار التوافق الاقتصادي والأمني بين الطرفين الرئيسيين، بما يمنع الانزلاق إلى صراع مفتوح.
دعوة لمجلس الأمن
طالب بولس أعضاء مجلس الأمن بدعم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن أي نجاح في تقريب وجهات النظر بين بنغازي وطرابلس سينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي، ويحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، ويعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
كما شدد على أن التنافس بين المسارات الدولية لا يخدم الليبيين، داعياً إلى تنسيق أوثق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يضمن تكامل الجهود بدلاً من تضاربها.
اختبار المرحلة المقبلة
يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المقاربة الأمريكية ستنجح في تحقيق اختراق سياسي حقيقي، أم أنها ستواجه بدورها عقبات تتعلق بحسابات الداخل الليبي وتعقيدات المشهد الإقليمي.
فالرهان على تفاهم مباشر بين المعسكرين الرئيسيين قد يوفر استقراراً قصير المدى، لكنه يثير تساؤلات حول مدى شمولية العملية السياسية، ودور القوى الأخرى، ومستقبل المؤسسات المنتخبة.
ومع ذلك، يبدو أن واشنطن تعتقد أن التدرج عبر بوابة الاقتصاد، ثم الانتقال إلى الأمن والسياسة، هو المسار الأكثر واقعية في الظرف الراهن. وبينما تستمر بعثة الأمم المتحدة في الدفع نحو خارطة طريق مؤسسية، تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ تفاهمات مباشرة بين أبرز الفاعلين على الأرض.
في المحصلة، عكست كلمة مسعد بولس أمام مجلس الأمن لحظة مفصلية في مقاربة الملف الليبي: انتقال من التركيز على النصوص الدستورية والإجراءات الشكلية، إلى أولوية بناء توازنات عملية بين مراكز القوة.
ويبقى نجاح هذا النهج مرهوناً بقدرة الأطراف الليبية على ترجمة التفاهمات الاقتصادية إلى تسوية سياسية مستدامة تفتح الباب أمام انتخابات حقيقية، تنهي سنوات الانقسام وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
