وقعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحري واللوجستي، تشمل تطوير الموانئ، تبادل الخبرات، دراسة الممرات البحرية، وإنشاء مراكز توزيع إقليمية مشتركة، بما يتماشى مع رؤية 2030 للبلدين.
الدوحة | 19 فبراير 2026 – المنشر الإخباري
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” وشركة إدارة الموانئ القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين المملكة العربية السعودية وقطر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع البحري، دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
تم توقيع المذكرة من قبل رئيس موانئ، سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الموانئ القطرية، عبد الله محمد الخنجي، بحضور السفير القطري لدى المملكة، بندر بن محمد العطية. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل التزامًا مستدامًا ببناء شراكات قوية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة تدعم نمو القطاع البحري بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
تركز المذكرة على ثمانية محاور رئيسية للتعاون تشمل:
• تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات.
• دراسة إنشاء روابط بحرية وبرية مباشرة بين موانئ البلدين لتسهيل حركة التجارة وتحسين زمن تسليم البضائع.
• تطوير الخدمات اللوجستية المشتركة بما يضمن تسريع تدفق البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية.
• تقييم الممرات البحرية المشتركة لدعم التجارة الثنائية والإقليمية وتعزيز التنقل بين الخليج العربي ودول المنطقة.
• تحليل جدوى إنشاء مراكز توزيع إقليمية مشتركة لتقليل زمن نقل البضائع وزيادة كفاءة التوزيع الإقليمي.
• تبادل الخبرات التقنية والإدارية بين فرق العمل في كلا البلدين لتعزيز القدرات المؤسسية.
• تشجيع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية البحرية والموانئ التجارية والتقنيات الحديثة.
• تنسيق السياسات التشغيلية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن البحري.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل اهتمام متزايد من قبل الدولتين بتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتجارة البحرية. ويعكس الاتفاق حرص السعودية وقطر على تبني آليات حديثة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة البضائع بين موانئ البلدين بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة كل من السعودية وقطر كمحاور لوجستية إقليمية ودولية، بما يتوافق مع أهدافهما الطويلة الأمد في تطوير القطاعات البحرية والتجارية، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
ويعكس هذا التعاون أيضًا الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة اللوجستية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ وتسهيل العمليات التجارية، وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين الشرق الأوسط وبقية الأسواق العالمية.
