واشنطن- المنشر الاخباري | السبت 21 فبراير 2026،في خطوة تصعيدية هزت الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، رفع التعريفة الجمركية العالمية إلى 15%، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط من قراره الأولي برفعها إلى 10%. ويأتي هذا القرار كـ “التفاف قانوني” سريع للرد على حكم المحكمة العليا التي أبطلت قراراته الجمركية السابقة.
انهيار البورصة الامريكية بسبب تعليق ترامب الرسوم الجمركية
المادة 122: السلاح القانوني الجديد
بعد وصفه لقرار المحكمة العليا بـ “السخيف والمعادي لأمريكا”، لجأ ترامب إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية تشمل فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوما دون الحاجة لتحقيقات مسبقة.
وتطبيق الرسوم لمواجهة مشكلات “خطيرة” في ميزان المدفوعات الأمريكي، وتجاوز القيود الإجرائية التي عرقلت قراراته السابقة القائمة على “قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ”.
المحكمة العليا الأمريكية تبطل رسوم ترامب الجمركية والبيت الأبيض يعلن إنهاء العمل بها
استراتيجية “الخمسة أشهر”
أوضح ترامب أن فترة الـ 150 يوما (5 أشهر) التي يتيحها القانون، ستكون كافية لإدارته لإتمام تحقيقات موسعة بموجب المادة 301 (المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة). وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحصول على تدفقات مالية ضخمة وفورية.
ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت دول العالم للالتزام بالاتفاقيات لتجنب المزيد من الإجراءات، واستبدال القرارات التي أبطلتها المحكمة بقرارات جديدة “مختبرة قضائيا” تجعل أمريكا “أعظم من أي وقت مضى”.
ترامب يوحد أوروبا ضد الرسوم الجمركية الأمريكية ووتوعد بالتصعيد
ردود الفعل والبدائل العظيمة
علق الرئيس الأمريكي على حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة قائلا: “لدينا بدائل عظيمة.. سنكون أقوى بكثير بفضلها”، في إشارة إلى تحويل المسار نحو قوانين تجارية تمنحه مرونة أكبر بعيدا عن الرقابة القضائية المباشرة التي قيدت قراراته السابقة.
ويتوقع المحللون أن يشعل هذا القرار حربا تجارية عالمية جديدة، خاصة وأن ترامب تعهد بملاحقة الدول التي “استغلت الولايات المتحدة لعقود”، مشددا على أن الإدارة ستصدر القوائم والتعريفات الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة.
