خطوة بغداد بإرسال خرائط جديدة للأمم المتحدة تثير قلق الكويت والدول الخليجية وتعيد فتح ملف قناة خور عبدالله الاستراتيجية
بغداد – 23 فبراير 2026
أعاد العراق إشعال فتيل النزاع البحري القديم مع الكويت من خلال تقديم خرائط جديدة لمياهه الإقليمية إلى الأمم المتحدة، خطوة أثارت موجة من القلق في الخليج وأدت إلى تحرك مباشر لدول المنطقة، التي أعلنت دعمها الصريح للكويت. الخطوة العراقية تفتح صفحة جديدة من التوتر على قناة خور عبدالله الاستراتيجية، الممر البحري الحيوي الذي يربط ميناء أم قصر العراقي بالخليج العربي ويجاور ميناء مبارك الكبير الكويتي، والذي تحرص الكويت على تطويره ليكون مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وزارة الخارجية العراقية أكدت أن الوثائق الجديدة تتضمن “إحداثيات جغرافية لنقاط محددة مصحوبة بخريطة توضيحية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحديث البيانات البحرية العراقية بما يتوافق مع القانون الدولي. الوثائق تضمنت تحديد المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق، وهو ما يعكس رغبة بغداد في توسيع نطاق سيادتها البحرية، وإعادة رسم الحدود التي ظلت محل نزاع منذ عقود.
رد فعل الكويت والتحذيرات الخليجية
الكويت، من جهتها، اعتبرت الخرائط العراقية الجديدة “انتهاكًا صارخًا” لمياهها السيادية، مشيرة إلى أن الإحداثيات تشمل منطقتي “فيشت العيد” و”فيشت الإيج”، اللتين تصر الكويت على أنهما جزء لا يتجزأ من أراضيها البحرية. وقد استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها بغداد بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والاتفاقيات الثنائية السابقة بين البلدين، في محاولة لاحتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
ردود الفعل الخليجية لم تتأخر، فقد أصدرت الإمارات والسعودية وقطر والبحرين بيانات منفصلة تعلن دعمها الكامل للكويت، محذرة من أي تصرف قد يقوض حقوقها البحرية أو يزيد التوترات في المنطقة. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة العراقية قد تمس بحقوق الكويت البحرية، فيما أشارت السعودية إلى أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن الخرائط الجديدة تشمل مناطق متاخمة للحدود المشتركة مع الكويت، حيث توجد موارد طبيعية مشتركة. ووصفت قطر الوثائق العراقية بأنها “انتهاك للسيادة الكويتية”، بينما دعت البحرين بغداد إلى التصرف بحذر وجدية للحفاظ على العلاقات الثنائية وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار المنطقة.
خلفية النزاع التاريخية
النزاع البحري بين العراق والكويت ليس جديدًا، بل يعود إلى عقود من الزمن، بدءًا من غزو العراق للكويت عام 1990، والذي أدى إلى اندلاع حرب الخليج الأولى، ثم صدور قرارات مجلس الأمن الدولي التي حاولت تحديد الحدود بين البلدين بعد ذلك. وقد وضعت هذه القرارات الأساس لتسوية النزاعات البرية، بينما تركت الحدود البحرية لمفاوضات لاحقة، مما جعل ملف السيادة البحرية مفتوحًا للتفسيرات المختلفة.
في سبتمبر 2023، أعادت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيج التوتر بعد أن أصدرت حكمًا يعتبر الاتفاق البحري المبرم عام 2013 “غير دستوري”، وهو الاتفاق الذي كان ينظم الملاحة والتعاون الإداري بين جزر الكويت (بوبايان ووربة) وشبه جزيرة الفاو العراقية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993. وكان الاتفاق يهدف إلى تسوية جزئية للنزاعات البحرية، إلا أن الانتقادات الداخلية في العراق اعتبرت أن الحكومة قد قدمت تنازلات كبيرة للكويت على حساب السيادة الوطنية، مما زاد من الاحتقان السياسي المحلي.
الكويت، بالمقابل، ترى أن اتفاق 2013 ملزم قانونيًا، وأن أي تحرك أحادي من بغداد يمثل تهديدًا مباشرًا لمياهها البحرية ومصالحها الاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير ميناء مبارك الكبير كمركز لوجستي إقليمي.
الأبعاد الاقتصادية واللوجستية
النزاع على قناة خور عبدالله لا يقتصر على حدود السيادة البحرية فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي واللوجستي الحيوي للمنطقة. القناة تمثل ممرًا استراتيجيًا للتجارة والنفط والغاز بين العراق وبقية دول الخليج، وأي تصعيد عسكري أو توتر دبلوماسي قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة البحرية، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي والكويتي وكذلك على أسواق الطاقة العالمية. ميناء أم قصر العراقي يعتمد على هذا الممر لنقل البضائع والمنتجات النفطية، بينما يخطط ميناء مبارك الكبير الكويتي ليكون مركزًا لوجستيًا رئيسيًا يربط بين آسيا وأوروبا، ما يجعل النزاع البحري حساسًا للغاية على صعيد التجارة الدولية.
التهديدات الأمنية المحتملة
خبراء أمنيون يحذرون من أن النزاع قد يشعل صراعات عسكرية محدودة، خصوصًا إذا ما حاولت أي من الدولتين فرض سيادتها بالقوة، أو إذا استُخدمت القوات البحرية في مراقبة الممرات المائية. وفي حال حدوث أي تصعيد عسكري، قد يؤدي ذلك إلى تحرك دول خليجية أخرى، وهو ما يعقد المشهد الإقليمي ويجعل المنطقة على أعتاب أزمة شاملة قد تمتد لتشمل النزاعات الإقليمية الأخرى، خاصة مع وجود قواعد بحرية دولية ومصالح أمريكية وغربية في الخليج.
كما يشير محللون إلى أن العراق قد يسعى داخليًا إلى استخدام الأزمة البحرية لتعزيز نفوذ سياسي داخلي، فيما تحرص الكويت على تأكيد سيادتها البحرية وعدم التنازل عن أي شبر من مياهها الإقليمية، وهو ما يجعل أي خطوة أحادية من بغداد محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى تصعيد سريع.
السيناريوهات الدبلوماسية
في هذا السياق، تعتبر الوساطات الدولية، خاصة من الأمم المتحدة ودول كبرى، أساسية لمنع النزاع من الخروج عن نطاق السيطرة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هناك اتصالات غير معلنة تجري بين بغداد والكويت، لتجنب أي تصعيد عسكري، والعمل على إيجاد صيغة توافقية عبر المفاوضات القانونية الدولية. ومع ذلك، فإن غياب اتفاق واضح حول الحدود البحرية يجعل أي خطوة عراقية لاحقة مرشحة لزيادة التوتر، وربما دفع الدول الخليجية الأخرى إلى التدخل لضمان مصالحها الإقليمية.
التداعيات الإقليمية
النزاع البحري العراقي-الكويتي له تأثيرات محتملة تتجاوز حدود الدولتين، فهو يشكل مؤشرًا على هشاشة التوازن الإقليمي في الخليج، ويبرز التوترات المحتملة بين الدول النفطية الكبرى. أي تصعيد قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة في الممرات المائية الحيوية، بما يؤثر على تدفق النفط والغاز، ويزيد من أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما قد يضاعف الضغوط على اقتصادات دول المنطقة ويؤثر على العلاقات الدولية مع القوى الكبرى التي لها مصالح استراتيجية في الخليج.
علاوة على ذلك، فإن الأزمة تكشف عن مخاطر التحالفات الإقليمية والدور الذي قد تلعبه القوى الكبرى في حال تحول النزاع إلى صراع مفتوح. الدول الداعمة للكويت، مثل الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، قد تضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً في حال حدوث أي محاولات عراقية لفرض السيطرة على المناطق البحرية المتنازع عليها، وهو ما قد يخلق سيناريوهات جديدة للتصعيد العسكري والدبلوماسي في الخليج.
الأبعاد القانونية والسياسية
من الناحية القانونية، تثير الخرائط الجديدة التي قدمها العراق تساؤلات حول التزام بغداد باتفاقيات القانون الدولي واتفاقيات الحدود البحرية السابقة، خصوصًا في ظل الحكم القضائي العراقي الأخير الذي ألغى اتفاق 2013. كما أن موقف الكويت من الاتفاقية ورفضها أي تعديلات أحادية يضع العراق أمام تحدٍ قانوني ودبلوماسي كبير، يجعل كل خطوة لاحقة عرضة للطعن أمام المحافل الدولية.
سياسيًا، الأزمة تعكس الانقسامات الداخلية في العراق بين مؤيدين للتقارب مع الكويت والذين يعتبرون أن أي تنازل للجانب الكويتي يمثل تهديدًا للسيادة الوطنية، وبين القوى السياسية التي ترى أن المساومة ضرورية لتخفيف التوترات الإقليمية والحفاظ على علاقات استراتيجية مع دول الخليج.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الخليج العربي على أهبة الاستعداد لأي تطورات جديدة قد تنقل النزاع البحري العراقي-الكويتي من مرحلة التحذيرات الدبلوماسية إلى الصدامات المحتملة. قناة خور عبدالله تمثل محورًا استراتيجيًا ليس للعراق والكويت فقط، بل للمنطقة بأسرها، وأي تصعيد قد يعيد رسم خريطة النفوذ البحري والسياسي في الخليج، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي.
تظل الأنظار مسلطة على بغداد والكويت، فيما المجتمع الدولي يراقب بقلق، في محاولة لمنع اندلاع أزمة قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الخليج، وتشكل تهديدًا للملاحة العالمية واستقرار المنطقة بأسرها.
