المنشر الاخباري- 24 فبراير 2024، في خطوة استفزازية جديدة تعكس التوجهات المتصاعدة لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية نحو فرض السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، موجة من الغضب والتحذيرات الدولية بعد قيامه برفع العلم الإسرائيلي فوق إحدى أبرز القمم الاستراتيجية في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياها “جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.
إلياهو من قمة “سرطبة”: “نستعيد ما هو لنا”
ونشر إلياهو، المنتمي لحزب “القوة اليهودية” المتطرف الذي يقوده إيتمار بن غفير، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مساء الاثنين، يظهره وهو يغرس العلم الإسرائيلي على قمة “جبل قرن سرطبة”، التي ترتفع نحو 650 مترا فوق مستوى سطح البحر في منطقة الأغوار.
وعلق الوزير المتطرف على الفيديو قائلا: “لأول مرة، رفع العلم الإسرائيلي فوق قمة سرطبة. نحن نستعيد ما هو لنا”. ولم يكتف إلياهو برفع العلم، بل أعلن عن مخططات لتحويل الموقع إلى مزار ديني دائم.
وأشار إلى أنه في مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، ستحيي مجموعات استيطانية على القمة مراسم “إشعال المشاعل” كما كان متبعا في “أيام المشناه” (العصور القديمة حسب الزعم اليهودي)، في إشارة واضحة إلى محاولة إضفاء صبغة دينية تاريخية على السيطرة العسكرية والسياسية للموقع.
دلالات الموقع: قمة استراتيجية وتاريخية
يعد جبل “قرن سرطبة” من المواقع الأثرية والاستراتيجية البارزة في الأغوار الفلسطينية، حيث يقع في منتصف الطريق بين مدينتي بيسان وأريحا، ويطل بشكل مباشر على غور الأردن شرق جبل نابلس.
وتكمن أهمية هذا الموقع في كونه يشرف على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعد سلة الغذاء للفلسطينيين، كما أنه يمثل نقطة مراقبة عسكرية وطبيعية تتحكم في ممرات الحركة شرقي الضفة الغربية.
وتأتي خطوة إلياهو في سياق سياسة ممنهجة يتبعها وزراء اليمين المتطرف لتعزيز التواجد اليهودي في المناطق المصنفة “ج”، وهي المناطق التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، لكنها تظل وفق القانون الدولي أراض محتلة يحظر تغيير طابعها أو نقل سكان القوة الاحتلالية إليها.
تمهيد لضم الضفة الغربية
يرى مراقبون وفلسطينيون أن تصرفات إلياهو ليست مجرد “استعراض فردي”، بل هي جزء من خطة كبرى لضم الضفة الغربية فعليا. فمنذ توليه منصبه، لم يتوقف إلياهو عن الترويج لفكرة أن الاستيطان في الضفة هو “حق تاريخي” لا يقبل النقاش، مشددا على ضرورة “التمسك التاريخي” بالأرض وتوسيع المستوطنات.
هذه التحركات تتزامن مع تصاعد قياسي في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية وشرعنة البؤر العشوائية، وارتفاع حدة اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الأغوار، بهدف تهجير السكان الأصليين وتفريغ المنطقة لصالح المشاريع الزراعية والسكنية الإسرائيلية.
تاريخ من التطرف والتحريض
ليس غريبا على عميحاي إلياهو مثل هذا السلوك الاستفزازي؛ فالوزير الذي ينتمي لمدرسة دينية متطرفة هو ذاته الذي أثار صدمة دولية في نوفمبر 2023 عندما صرح بأن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات المطروحة”، وهو التصريح الذي واجه إدانات عالمية واسعة دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حينها لتعليق حضوره جلسات الحكومة شكليا دون إقالته، مما يعكس نفوذ تيار اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم.
ردود الفعل والتبعات القانونية
من جانبه، حذر الجانب الفلسطيني من أن تحويل المواقع الأثرية والطبيعية في الضفة الغربية إلى “مواقع تراث يهودية” هو عملية تزييف ممنهجة للتاريخ ونهب للموارد الوطنية الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانات سابقة أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات يشجع وزراء مثل إلياهو على المضي قدما في تدمير حل الدولتين.
قانونيا، يشدد خبراء القانون الدولي على أن منطقة غور الأردن هي أرض محتلة، وأن أي تغييرات يجريها الاحتلال فيها، سواء برفع الأعلام أو إقامة الشعائر الدينية، تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة.
