خاص- المنشر الاخباري| 26 فبريرا 2026، في خضم معادلات إقليمية بالغة التعقيد، تتشابك فيها خيوط الأمن المائي وتوازنات القرن الأفريقي ومصالح الدول المتنافسة على النفوذ في حوض النيل والبحر الأحمر، كشفت مصادر مسؤولة لـ “المنشر الإخباري” عن وجود حملة منظمة وممنهجة تستهدف تشويه صورة مصر في القارة السمراء.
الحملة، بحسب المصادر، توظف ملف اللاجئين كأداة للضغط السياسي وإثارة الغضب الشعبي في دول ذات ثقل استراتيجي للمصالح المصرية، لاسيما السودان وإريتريا، اللتان تشهد علاقاتهما مع القاهرة تحالفا راسخا في مواجهة ما توصفه بالأطماع الإثيوبية في مياه النيل ومنطقة البحر الأحمر.
رصد التحركات: “حقوق اللاجئين” ذريعة للابتزاز السياسي
كشفت مصادر مسؤولة ومطلعة عن رصد تحركات دولية ومنظمة تهدف إلى شن حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية، تستخدم ملف “حقوق اللاجئين” كذريعة للضغط السياسي وتشويه سمعة القاهرة بين الشعوب الإفريقية.
وأوضحت المصادر أن هذه الحملة تركز بشكل مريب على جنسيات بعينها، لاسيما المهاجرين واللاجئين من دول حوض النيل والقرن الإفريقي، في محاولة لضرب التحالفات الاستراتيجية التي تبنيها مصر في القارة.
وتشير المصادر إلى أن ظهور عشرات الفيديوهات “المجتزأة” على منصات التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تقارير حقوقية دولية تتسم بالانحياز، ليس محض صدفة. فالتوقيت يتزامن مع تعاظم الدور المصري في ملفات حيوية، أبرزها تعزيز التحالف مع السودان وإريتريا لمواجهة الأطماع الإقليمية والتحركات الأحادية في مياه النيل ومنطقة البحر الأحمر.
لماذا السودان وإريتريا؟.. ضرب التحالفات في الصميم
أوضحت التقارير أن التركيز على اللاجئين السودانيين والإريتريين تحديدا يأتي في إطار خطة لتأليب الرأي العام في تلك الدول ضد القاهرة، فبينما تستضيف مصر ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية ويعيشون في نسيج المجتمع المصري دون تمييز أو مخيمات إيواء، يتم تسليط الضوء فقط على عمليات “إنفاذ القانون” التي تشمل رعايا هذه الدول.
ويأتي هذا الاستهداف الممنهج لتعطيل التقارب المصري مع أسمرة والخرطوم، وهو التقارب الذي أزعج قوى إقليمية تسعى لفرض سيطرتها على حوض النيل الشرقي والممرات الملاحية في البحر الأحمر. ويرى الخبراء أن استخدام ملف اللاجئين هو “سلاح ناعم” لمحاولة عزل مصر إفريقيا بعد فشل الضغوط السياسية والاقتصادية المباشرة.
الحملة الموجهة: أدوات ومقاصد
تكشف المصادر المسؤولة أن الحملة تسير عبر مسارين متوازيين يتكاملان في خدمة هدف واحد:
المسار الرقمي: موجة من الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تصور مشاهد من عمليات الاعتقال ومعاملة اللاجئين بأسلوب انتقائي يغفل السياق ويضخم الحوادث الفردية لتبدو وكأنها سياسة ممنهجة تمارسها الدولة المصرية.
المسار الحقوقي: تقارير حقوقية تركز بصورة لافتة على جنسيتين محددتين هما السودانية والإريترية دون سواهما، في توقيت يتصادف مع تعميق مصر لتحالفاتها الاستراتيجية مع أسمرة والخرطوم.
وتؤكد المصادر أن هذا التركيز الانتقائي ليس محض مصادفة، بل هو اختيار مدروس يرمي إلى تصعيد الغضب الشعبي في هذين البلدين تجاه القاهرة، وبالتالي ضرب الأرضية الشعبية للتحالف المصري معهما.
الواقع الميداني: خطة أمنية سيادية لا استهداف عرقيا
في مواجهة هذه الحملات، أكدت المصادر أن التحركات الأمنية التي باشرتها مصر منذ نهاية عام 2025 تندرج تحت “خطة أمنية شاملة” لمراجعة أوضاع الأجانب، وتهدف إلى التأكد من حصول جميع المقيمين على أوراق ثبوتية وتصاريح إقامة قانونية.
و رصد العناصر التي قد تستغل التواجد الكثيف للأجانب للقيام بأنشطة غير قانونية أو تخدم أجندات معادية، والتعامل مع مخالفي شروط الإقامة وفقا للقوانين الدولية والوطنية.
وشدد المصدر المسؤول على أن الدولة المصرية تفرق تماما بين “اللاجئ” الملتزم بالقوانين وبين “المخالف” الذي يرفض تقنين أوضاعه، مؤكدا أن عمليات المراجعة الأمنية هي حق سيادي لأي دولة.
الجدل الحقوقي وأرقام المقيمين
أثارت هذه الإجراءات موجة من الانتقادات الحقوقية الدولية، حيث أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في يناير 2026 حملة “لا للترحيل القسري”، مستندة إلى شهادات نازحين يؤكدون تعرضهم لإعادة قسرية إلى مناطق نزاع. وفي فبراير 2026، تقدمت 12 جهة مدنية بمذكرة قانونية للأمم المتحدة تطالب بوقف هذه الممارسات.
في المقابل، تقدم الحكومة المصرية هذه العمليات بوصفها تنظيما قانونيا ضروريا، مشيرة إلى أن مصر تحتضن ما يزيد على مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية الأممية، بينما أعلنت جهات رسمية عن وجود تسعة ملايين أجنبي على الأراضي المصرية مقيمين لأسباب متعددة (عمل، تعليم، علاج، زواج)، وأن 10% فقط من هؤلاء مسجلون كلاجئين.
هذا التباين يحتم التمييز بين “اللاجئ” كمصطلح قانوني وبين “الأجنبي المقيم” لأسباب اقتصادية واجتماعية.
البعد الاستراتيجي: النيل والبحر الأحمر في القلب
لا يمكن عزل ما يجري عن السياق الجيوسياسي الأشمل؛ فمصر تخوض مواجهة دبلوماسية حادة مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، وتعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا وجوديا. ويضاف إلى ذلك بعد البحر الأحمر حيث تسعى إثيوبيا لكسر قيد البر اليابس عبر مشاريع تطل بها على الساحل الإريتري أو الصومالي.
في مواجهة هذه التطلعات، أحكمت مصر علاقاتها مع إريتريا وعمقت تعاونها مع السودان. ومن ثم، فإن أي إضرار بالصورة المصرية في هذين البلدين يخدم مباشرة مصالح الطرف المتضرر من هذا التحالف الثلاثي. نجاح الحملة في إشعال الغضب الشعبي السوداني أو الإريتري تجاه مصر يمكن أن يوجد شرخا في الجبهة الداخلية لهذا التحالف الاستراتيجي.
بين الانتهاك الحقيقي والتوظيف السياسي
تفرض الأمانة الفكرية التمييز الدقيق بين مستويين متشابكين، الأول: مستوى الانتهاكات الحقوقية التي وثقتها منظمات دولية، والتي تتطلب فحصا موضوعيا لضمان احترام مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي تكفله اتفاقية 1951.
والثاني مستوى التوظيف السياسي لهذه الانتهاكات، حيث يجري انتقاء حوادث وتضخيمها وتوجيهها عبر منصات بعينها لخدمة أجندات سياسية تتجاوز الاهتمام الإنساني البحت.
الموقف المصري والمسار الأمني المحكم
تؤكد المصادر أن الدولة المصرية تدرك هذه المعادلة، وتتابع التحركات الرامية لتوظيف ملف اللاجئين سياسيا عبر منظومة الأمن القومي، مع السعي لمعالجة الاختلالات في منظومة الاستضافة. الحملات الأمنية تندرج ضمن خطة لمراجعة أوضاع الجميع واستيعاب الطاقة الاستيعابية في ضوء الأعداد الهائلة التي ضختها الحرب السودانية.
وحذرت الدوائر المسؤولة من “تزييف الواقع” عبر الفضاء الرقمي، مشيرة إلى وجود غرف عمليات إعلامية مدعومة من جهات خارجية تعمل على “تريندات” تخدم أهدافا سياسية تتعلق بملف سد النهضة والتوترات في منطقة القرن الإفريقي.
في المحصلة، تبدو مصر أمام تحد مزدوج: الحفاظ على التزاماتها الإنسانية الدولية، وصون أمنها القومي وضبط الملف الديموغرافي المتضخم، مع الإمساك بزمام السردية الإعلامية في “المعركة الناعمة” التي تخاض على عقول وقلوب الشعوب الأفريقية.
