العوائد السنوية تعكس نجاح إدارة الصندوق وسط التحديات الاقتصادية والسياسية
طرابلس، 27 فبراير 2026 – المنشر الإخبارى
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (Libyan Investment Authority – LIA)، وهي الصندوق السيادي الرئيسي في ليبيا، نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة لعام 2025، مسجلة عوائد إجمالية بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي بمعدل عائد سنوي زهيد لكنه إيجابي نسبياً قدره 4.79%، وذلك في ظل بيئة اقتصادية معقدة وتجميد دولي لجزء كبير من الأصول السيادية الليبية.
النتائج التي كشفت عنها الهيئة تعكس قدرة الصندوق على الإبقاء على عائدات مستقرة نسبيًا رغم القيود المفروضة منذ أكثر من عقد على الأموال الليبية المحتجزة في الخارج، وهو ما يطرح تساؤلات هامة حول استراتيجية الإدارة، وسبل رفع العائد، وآفاق الاستثمار في الفترة المقبلة.
أرقام الأداء المالي: قراءة مُعمّقة
وفق البيان الرسمي الصادر عن LIA، بلغ إجمالي القيمة السوقية للأصول المالية المُدارة مباشرة نحو 41.7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2025، وتشمل هذه القيمة الأصول التي تديرها المؤسسة بصورة مباشرة ضمن محافظها الاستثمارية.
تكوين المحفظة الاستثمارية
أوضحت المؤسسة أن محفظتها المباشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
- الودائع الزمنية (Time Deposits): وهي الفئة الأكبر من المحفظة بقيمة تقارب 24.9 مليار دولار أمريكي، وتشمل ودائع في بنوك وأدوات مالية بعائد ثابت. تتميز هذه الأدوات بانخفاض المخاطر مقارنة بالأسهم أو الاستثمارات عالية العائد، ولذلك تُستخدم كوسيلة للحفاظ على رأس المال الأساسي في ظل تقلبات الأسواق.
- حصص الأسهم (Equity Holdings): بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي، تمثل حصص المؤسسة في أسهم شركات عامة وخاصة في أسواق متنوعة. وتعكس هذه الفئة السعي إلى المشاركة في نمو الشركات واستفادة الصندوق من توزيعات الأرباح وسياسات النمو الرأسمالي.
- صناديق الاستثمار (Investment Funds):
بقيمة تبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي، وتشمل استثمارات في صناديق مشتركة أو مختلطة تديرها جهات متخصصة، وتُعد هذه الفئة أداة لتنويع المخاطر وتحقيق عائدات دون التعرض الكامل لمخاطر الأسهم الفردية.
السيولة النقدية غير المستثمرة
كما أظهرت البيانات أن المؤسسة تحتفظ بسيولة مالية غير مستثمرة بلغت نحو 9.1 مليار دولار أمريكي. هذه الأموال تحولت إلى سيولة بعد انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية، لكنها بقيت محجوزة بموجب قرارات التجميد الدولية ولم تُستخدم أو تُعاد توظيفها خلال الفترة الماضية.
استراتيجية الاستثمار في ظل التجميد الدولي
تعد قضية الأصول الليبية المجمدة بالخارج واحدة من أبرز التحديات التي تواجه LIA منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011. فبعد سقوط نظام معمر القذافي، قرر مجلس الأمن الدولي تجميد أصول الدولة الليبية في الخارج – كإجراء احترازي يمنع استخدامها لتمويل الصراعات أو إساءة توزيعها بعيدًا عن الرقابة العامة.
على مدى السنوات الماضية، بقيت هذه الأموال محجوزة، في ظل مخاوف دولية من أن الانقسامات الداخلية في ليبيا قد تؤثر على جودة إدارة هذه الموارد، خاصة مع وجود حكومتين متنافستين تمتدان من الشرق إلى الغرب.
القرار 2769: خطوة مهمة نحو الاستفادة من الأرصدة
في خطوة اعتبرتها المؤسسة “إيجابية”، صدر عام 2025 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769، والذي سمح بإعادة استثمار جزء من هذه الأموال بشكل محافظ في أدوات مالية منخفضة المخاطر، مثل الودائع الزمنية والسندات ذات الدخل الثابت.
وقالت الهيئة إن هذا القرار لم يرفع التجميد، لكنه أتاح فرصة للحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول بدلًا من بقاء الأموال بلا فائدة تذكر، وهو توجه يهدف إلى تحريك السيولة بدلًا من تجميدها بالكامل في حسابات مصرفية دون تحقيق عائدات.
التحديات الاقتصادية والسياسية
بينما تبدو أرقام العوائد إيجابية مقارنة ببعض السنوات الماضية، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للصندوق، خصوصًا في ظل اقتصادات دول أخرى تمتلك صناديق سيادية نشطة.
ترتبط هذه الحدود في الأداء بعدد من العوامل:
- تجميد الأصول
الجزء الأكبر من الأموال الليبية في الخارج لا يزال مجمدًا أو خاضعًا لقيود دولية صارمة، ما يمنع الصندوق من توظيفها في استثمارات أكثر دينامية وأعلى عائد.
- الانقسام المؤسسي الداخلي
الانقسام السياسي في ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليًا في الغرب (طرابلس) والهيئات الموازية في الشرق لا يزال يشكل عقبة أمام توحيد القرار الاقتصادي، ويتسبب في تخوفات دولية بشأن إدارة الأصول السيادية بشكل مركزي وشفاف.
- بيئة استثمارية إقليمية غير مستقرة
تأثر الصندوق أيضًا بتقلبات أسواق الاستثمار العالمية وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما دفعه إلى تبني استثمارات محافظة لتقليل المخاطر على رأس المال.
جهود تعزيز الشفافية والمساءلة
في بيانها الأخير، أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال:
• إعداد قوائم مالية موحدة بحسب المعايير الدولية تشمل جميع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
• العمل على مشروع إعادة تقييم شامل لأصول الشركات التابعة لعام 2025، بهدف تحديث القيم العادلة وضمّها إلى القوائم المالية الموحدة.
• تحسين آليات الإفصاح والتدقيق لضمان جذب مستثمرين محليين ودوليين وإعادة الثقة إلى المؤسسة كجهة إدارة للأموال القومية.
مقارنة مع المشهد الإفريقي
إذا وضعنا نتائج المؤسسة الليبية للاستثمار في سياق أوسع، نجد أن العديد من صناديق الثروة السيادية الإفريقية الأخرى تسعى إلى تنويع محفظاتها، والتحول من أدوات ذات عائد ثابت إلى استثمارات أكثر ديناميكية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.
لكن البيئة الليبية الاستثنائية – المتمثلة في الصراع السياسي المستمر والقيود المفروضة على الأموال الخارجية – جعلت من الصعوبة تحقيق نفس وتيرة النمو التي تشهدها صناديق مشابهة في دول مثل نيجيريا أو جنوب إفريقيا.
ما الذي يعنيه هذا الأداء؟
أداء المؤسسة في 2025 يشير إلى عدة نقاط رئيسية:
أولًا: رغم القيود الدولية وصعوبة إدماج الأموال المجمدة في الدورة الاستثمارية، استطاعت المؤسسة تحقيق ربح ملحوظ (2 مليار دولار) يعكس كفاءة في إدارة الأصول الموجودة.
ثانيًا: وجود 9.1 مليار دولار سيولة غير مستثمرة هو فرصة كبيرة لم تُستغل بعد، لكن قرار مجلس الأمن الأولي يفتح الباب أمام اسثمار هذه السيولة بشكل تدريجي وآمن.
ثالثًا: السعي نحو الشفافية وإعداد قوائم مالية موحدة يمكن أن يساهم في إعادة بناء الثقة مع الأسواق الدولية والمستثمرين المحتملين.
الفرص والتحديات
إن أداء المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) في 2025 هو مؤشر على قدرة الصندوق على تحقيق عوائد واقعية في ظل بيئة صعبة ومعقدة، لكنه لا يزال أمامه مسارات تحتاج إلى تطوير، أهمها:
• توظيف جزء أكبر من الأرصدة المجمدة في أدوات استثمارية ذات عائد أعلى دون المساس بالسيولة والأمن.
• تطوير استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تشمل أسواقاً جديدة وبنى تحتية وتنمية اقتصادية محلية.
• إنهاء ملف الانقسام المؤسسي لتعزيز الثقة الدولية وإدارة أصول الدولة بشكل موحّد.
في نهاية المطاف، يبدو أن أداء المؤسسة في 2025 قد شكل نقطة تحول أولية نحو إدارة أكثر نضجًا لأموال الدولة الليبية، لكن ما زالت هناك خطوات هامة تنتظر التنفيذ في السنوات المقبلة لضمان أن ثروات ليبيا السيادية تُستخدم في خدمة التنمية والاستقرار الاقتصادي.
