غاز مُعلّق وحسابات مشتعلة: كيف تقرأ القاهرة قرار تل أبيب بإطفاء صنبور المتوسط؟
قرار إسرائيل وقف إمدادات الغاز لمصر يفتح جبهة ضغط جديدة على ملف الطاقة المصري، لكنه في الوقت نفسه يختبر قدرة القاهرة على المناورة بين بدائل الاستيراد، وتشغيل الحقول المحلية، وضبط سوق الكهرباء والصناعة دون العودة لأزمات تخفيف الأحمال.
ما الذى حدث؟
من الحرب إلى «القوة القاهرة»مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، واشتراك واشنطن فى الضربات على أهداف داخل طهران، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية إيقاف ضخ الغاز الطبيعى إلى مصر «لأجل غير مسمّى»، مع إغلاق أو تقليص الإنتاج فى حقلى «تمار» و«ليفياثان» فى شرق المتوسط لدواعٍ أمنية وفنية.
مسؤولون إسرائيليون أوضحوا أن القرار يستند إلى بند «القوة القاهرة» فى عقود التوريد، والذى يتيح تعليق الالتزامات فى حالات استثنائية مثل الحروب والتهديدات الأمنية المباشرة.
الكمية المتوقفة تقدَّر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهى طاقة كانت تُستخدم لدعم الشبكة المصرية وتغذية جزء من احتياجات محطات الكهرباء والصناعة، إضافة إلى تغذية محطات الإسالة فى إدكو ودمياط عند توافر فائض لإعادة التصدير.
بهذا القرار، يجد شرق المتوسط نفسه أمام حلقة جديدة من تسييس إمدادات الطاقة، تتحول فيها الحقول البحرية إلى ورقة ضغط متبادلة بين أطراف الصراع.
ردّ القاهرة: «غرفة أزمات» وسيناريوهات بديلة
فى القاهرة، تحرّكت وزارة البترول سريعًا بإعلان العمل وفق سيناريوهات مسبقة الإعداد لتأمين احتياجات السوق، مؤكدة أن وقف ضخ الغاز من إسرائيل «تتم إدارته» عبر بدائل داخلية وخارجية، وأنه لا تأثير فورى على الكهرباء أو المستهلك المنزلى.
المتحدث باسم الحكومة أشار إلى انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة تطورات الملف، مع التأكيد أنه «من المبكر التنبؤ» بمدى استمرار التوقف أو تحوّله لحالة طويلة الأمد.
التقارير المتاحة تكشف أن مصر تعاقدت منذ 2025 على ثلاث سفن تغييز (وحدات استقبال غاز مسال) لمدة عامين ونصف، ما يتيح لها زيادة واردات الغاز المسال سريعًا لتعويض جانب من الفجوة حال تطلب الأمر، إلى جانب استخدام المازوت كوقود بديل فى بعض محطات الكهرباء لعدم المساس بالاستقرار الكهربائى.
كما تعمل الحكومة على إعادة جدولة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها لزيادة الكميات المتدفقة خلال فترة الطوارئ.
الضغط على الكهرباء والصناعة… أين مكمن الخطر؟
يعتمد جزء مهم من استقرار شبكة الكهرباء فى مصر على مرونة إمدادات الغاز عبر الأنابيب، التى تُمكّن من الاستجابة السريعة لارتفاع الأحمال، بخلاف الغاز المسال الذى يحتاج تعاقدات وشحنات ومراحل تغييز أطول زمنيًا.
ومع عودة مصر منذ 2024 إلى وضع «مستورد صافٍ للغاز المسال» لتغطية الفجوات، فإن أى انقطاع مفاجئ فى الغاز الإسرائيلى يزيد حساسية المنظومة لأى خلل أو موجة حرارة أو ارتفاع مفاجئ فى الطلب.
السيناريو الأكثر إزعاجًا يتمثل فى انتقال الضغط من شبكة الكهرباء إلى القطاع الصناعى؛ فالتجارب السابقة مع تقليص إمدادات حقل «ليفياثان» أظهرت أن الحكومة تلجأ أحيانًا لتقليل الغاز المتاح لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، لإعطاء الأولوية لمحطات التوليد، ما انعكس فى فترات سابقة على إنتاج وصادرات قطاعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
استمرار التوقف الحالى لفترة طويلة قد يفرض معادلة مشابهة: كهرباء مستقرة مقابل تقليل أحجام تشغيل بعض المصانع أو رفع كلفة الوقود البديل.ورقة العقود الطويلة… وحدود التصعيدعلى الورق، ترتبط مصر وإسرائيل بعقود توريد طويلة الأجل تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار حتى 2040، تتضمن كميات متفقًا عليها وآليات للتسعير والتسوية، لكن بند «القوة القاهرة» يعطى الطرف المورّد مساحة حركة واسعة فى حالات الحرب.
هذا يعنى أن القاهرة لا تستطيع، فى المدى القصير، التعويل على مسار قانونى سريع لإجبار تل أبيب على ضخ الغاز، بل على إدارة الأمر سياسيًا واقتصاديًا عبر:تعظيم إنتاج الحقول المحلية قدر المستطاع.توسعة الاعتماد المؤقت على الغاز المسال والمازوت.إعادة ترتيب أولويات التوزيع داخليًا بين الكهرباء والصناعة ومحطات الإسالة.
فى المقابل، يتوقع محللون أن يبقى وقف الإمدادات مرتبطًا بتقديرات إسرائيل الأمنية فى حقول المتوسط، ما يعنى أن أى توسع فى رقعة الحرب أو تهديد للبنية التحتية البحرية قد يطيل أمد الأزمة، ويحوّلها من «وقف فنى مؤقت» إلى ورقة ضغط جيوسياسية كاملة الأركان.
هل تعود «أيام تخفيف الأحمال»؟
السؤال الذى يطرح نفسه فى الشارع المصرى هو: هل يعنى وقف الغاز الإسرائيلى عودة سيناريو انقطاع الكهرباء؟ خبراء طاقة يؤكدون أن الإجابة ترتبط بمدى طول فترة التوقف، وبقدرة الحكومة على موازنة مزيج الوقود بين الغاز المحلى والمستورد والمازوت، إلى جانب كفاءة إدارة الأحمال فى أوقات الذروة الصيفية.
فى المدى القصير، تؤكد التصريحات الرسمية أن «تخفيف الأحمال ليس مطروحًا»، وأن الإجراءات الاستباقية فى استيراد الغاز المسال وتوفير بدائل وقود لمحطات الكهرباء تمنح الشبكة هامش أمان معقولًا، لكن استمرار الغلق لفترات أطول قد يرفع فاتورة الاستيراد ويضغط على الموازنة وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج، بما يضع الحكومة أمام معادلة أكثر تعقيدًا خلال الأشهر المقبلة.
