خُمس نفط العالم رهينة مضيق واحد: كيف يختنق الاقتصاد عند بوابة هرمز؟
إغلاق مضيق هرمز أو تعطل الملاحة فيه لعدة أيام فقط كفيل بإشعال قفزة حادة في أسعار النفط عالمياً، وجرّ الاقتصاد الدولي إلى موجة تضخم وركود محتملة نتيجة توقف نحو خُمس إمدادات النفط المتداولة في العالم.
أهمية المضيق في خريطة الطاقة
مضيق هرمز يعد الممر البحري الأهم لتدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود، بما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي.
تشير بيانات حديثة إلى أن متوسط التدفقات في عام 2024 بلغ حوالي 20 مليون برميل يومياً، استقر تقريباً خلال الربع الأول من 2025، مع توجه ما يقرب من 83–85% من هذه الكميات إلى الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
هذا التركّز يجعل أي اضطراب في المضيق بمثابة تهديد مباشر لأمن الطاقة الآسيوي، مع انتقال الصدمة سريعاً إلى أوروبا وأمريكا عبر قنوات الأسعار في الأسواق الآجلة.
سيناريو الإغلاق الجزئي والكلي
الخبراء يميزون بين إغلاق جزئي عبر تعطيل مرور بعض السفن أو رفع المخاطر الأمنية، وبين إغلاق كلي يمنع الناقلات من العبور تماماً.
في الحالة الجزئية، ترتفع علاوة المخاطر على النفط، فتقفز الأسعار ما بين 10 و15% بفعل المخاوف لا نقص الإمدادات الفعلي، كما تشير تقديرات أكاديميين في مجال الطاقة.
أما في سيناريو الإغلاق الكلي، فتتحدث تقديرات مراكز أبحاث وخبراء طاقة عن قفزة فورية تتراوح بين 20 و30 دولاراً للبرميل، مع توقعات متشددة بإمكانية تجاوز الأسعار 120 إلى 150 دولاراً إذا طال أمد الأزمة وامتدت المواجهة العسكرية.
الأثر المباشر على أسعار النفط
الأسواق شديدة الحساسية لأي توتر في الخليج، وقد شهدت الأسعار في أزمات سابقة قفزات تتجاوز 10% بمجرد تصاعد الضربات العسكرية والتهديد بإغلاق المضيق دون تنفيذ كامل.
في الوضع الراهن، أدت الضربات المتبادلة والتصعيد في المنطقة إلى صعود ملحوظ في أسعار خام برنت، مع حديث عن اقترابها من مستويات 100 دولار، مدفوعة بخطر انقطاع جزء من الإمدادات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
التقديرات الاستراتيجية تحذر من أن إغلاقاً مطولاً للمضيق يمكن أن يدفع الأسعار فوق 150 دولاراً للبرميل، وهو مستوى كفيل بتغذية موجة تضخم عالمية ورفع كلفة الإنتاج والنقل في معظم الاقتصادات.
تداعيات اقتصادية عالمية
اقتصاديات آسيا ستكون في صدارة المتضررين نظراً لاعتمادها الكبير على نفط الخليج، وخاصة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية التي تستورد النسبة الأكبر من الخام العابر للمضيق.
أوروبا ستتأثر بشكل غير مباشر عبر ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بما يزيد فاتورة الطاقة ويضغط على معدلات النمو، في حين تعتمد بعض الدول الأوروبية أيضاً على الغاز والمنتجات النفطية المرتبطة بإمدادات الخليج.
تزايد كلفة النقل نتيجة تحويل السفن لمسارات أطول وارتفاع أسعار التأمين البحري، يعني انتقال الصدمة من قطاع الطاقة إلى بقية القطاعات، من الشحن والتجارة إلى الغذاء والصناعة والخدمات.
الأبعاد الجيوسياسية وأمن الطاقةإغلاق مضيق هرمز لا يعد مجرد ورقة اقتصادية، بل خطوة تصعيدية ذات تبعات عسكرية واسعة، إذ يهدد خطوط الملاحة الدولية ويدفع القوى الكبرى إلى تحركات بحرية مكثفة لضمان تدفق النفط.
بعض الدراسات ترى أن اللجوء إلى هذا الخيار من جانب إيران يعني عملياً إطلاق النار على الذات، لأن اقتصادها يعتمد بدوره على صادرات النفط والغاز عبر المضيق، ما يضعها أمام كلفة داخلية خانقة.
مع ذلك، يبقى التهديد بالإغلاق أداة ضغط سياسية تستخدم لتعديل موازين التفاوض ورفع كلفة أي ضربات عسكرية أو عقوبات اقتصادية مفروضة على طهران.
أدوات التخفيف وحدود البدائل
تملك بعض الدول المنتجة في الخليج بدائل محدودة عبر خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، لكن طاقتها الاستيعابية لا تكفي لتعويض أكثر من جزء من الكميات المصدّرة بحراً.
الولايات المتحدة تمتلك مخزوناً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد سارعت في أزمات سابقة لطمأنة الأسواق عبر الحديث عن إمكانية السحب منه لتهدئة الأسعار وتخفيف حدة الصدمة.
مع ذلك، يتفق الخبراء على أن أي بدائل لن تمنع حدوث موجة ارتفاع حادة في الأسعار، بل قد تكتفي فقط بتقليص مدة الصدمة واحتواء التداعيات على المدى المتوسط.
