دمشق | الخميس 5 مارس 2026، في خطوة استراتيجية لافتة تعكس توجهات الحكومة السورية الجديدة نحو استعادة السيادة الكاملة على حدودها الدولية، أعلنت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم الخميس الشروع في تنفيذ عملية انتشار عسكري واسعة النطاق على طول الشريط الحدودي مع كل من لبنان والعراق.
وتمثل هذه العملية واحدة من أكبر التحركات الأمنية الحدودية التي تشهدها سوريا منذ مرحلة التحول السياسي، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية تمر فيه المنطقة بتحولات جيوسياسية متسارعة ومتشعبة.
إعلان رسمي وأهداف معلنة
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن هذا التحرك الميداني الواسع يأتي ضمن إطار إجراءات دفاعية احترازية وتنظيمية شاملة، هدفها الأساسي ضبط المنافذ والمعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في الداخل السوري في مواجهة مخاطر إقليمية تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم.
وأكدت وزارة الدفاع في تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هذا الانتشار يقع ضمن المسؤوليات الدستورية الصريحة للجيش في حماية الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، مشددة على أن هذه الخطوة “دفاعية وتنظيمية بامتياز”، ولا تستهدف أي دولة جارة أو طرف سياسي بعينه، بل تنصب جهودها حصرا على تنظيم حركة العبور الحدودي وفق الأطر القانونية الدولية المعمول بها.
استئصال إرث سنوات الفوضى
يولي القائمون على هذه العملية أهمية قصوى لملف مكافحة شبكات التهريب المنظمة التي أحكمت قبضتها على الأرياف والمناطق الحدودية النائية خلال سنوات “النظام البائد”، مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة والانفلات الأمني الذي عصف بالبلاد طوال سنوات النزاع.
وكشفت مصادر أمنية سورية أن هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تورطت في عمليات تهريب ممنهجة طالت الأسلحة والذخائر والمخدرات، فضلا عن تسهيل تهريب البشر وتحريك عناصر مسلحة عبر الحدود بعيدا عن أعين الدولة.
وقد شكلت هذه الأنشطة غير المشروعة عبئا ثقيلا على كاهل الدولة السورية، وهددت الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية على مدى سنوات طويلة. ويرى المسؤولون أن استعادة السيطرة على هذه المنافذ الحيوية تمثل ركيزة لا غنى عنها في مشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية على أسس راسخة.
التكتيكات الميدانية: تكنولوجيا متقدمة وكثافة بشرية
على الأرض، بادرت وحدات حرس الحدود المدعومة بكتائب الاستطلاع المتطورة إلى اتخاذ مواقعها الاستراتيجية في نقاط رئيسية على امتداد الشريط الحدودي، حيث نصبت نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة تعمل على مدار الساعة.
وتجري هذه الوحدات عمليات مسح ميداني واستطلاع جوي متواصل للتضاريس الحدودية، بهدف رصد أي تحركات مريبة وتتبعها قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.
وتعزز هذه التحركات الميدانية بمنظومة اتصالات عملياتية متطورة تربط الوحدات المنتشرة بغرف العمليات المركزية، مما يتيح تبادلا سريعا للمعلومات الاستخباراتية واتخاذ قرارات فورية في مواجهة أي طارئ أمني.
وقد انعكس هذا الانتشار المكثف بشكل فوري على وتيرة عمليات التهريب في المنطقتين الحدوديتين، وفق ما أفادت به تقارير أولية.
البعد الإقليمي وتداعيات التوقيت
لا يمكن قراءة هذه العملية بمعزل عن السياق الإقليمي المتوتر الذي تمر به المنطقة في الوقت الراهن، إذ تشهد دول الجوار تصعيدا أمنيا ملحوظا يلقي بظلاله على المشهد برمته.
ويرى مراقبون متخصصون في الشأن السوري أن تأمين الحدود السورية مع لبنان والعراق في هذا التوقيت الحساس بالذات يعد ركيزة استراتيجية أساسية لمنع انتقال أي موجة فوضى إقليمية إلى الداخل السوري، كما يقطع الطريق أمام محاولات توظيف الأراضي السورية منصة لزعزعة استقرار الدول المجاورة أو لتمرير أجندات خارجية.
وفي السياق ذاته، يتيح هذا الانتشار لدمشق إيصال رسالة واضحة المعالم إلى شركائها الإقليميين والدوليين مفادها أن الدولة السورية باتت حاضرة وفاعلة على كامل حدودها، وأنها مصممة على أن تكون طرفا في معادلة الأمن الإقليمي لا عبئا عليه. ويتقاطع هذا التوجه مع جملة من الاتفاقيات الأمنية الثنائية التي تسعى دمشق إلى إحيائها وتطويرها مع بيروت وبغداد في المرحلة الراهنة.
دلالة الخطوة في مسار إعادة البناء
تكتسب هذه العملية العسكرية أهميتها ليس فقط من أبعادها الأمنية المباشرة، بل أيضا من دلالتها الرمزية العميقة في مسار إعادة بناء الدولة السورية.
فإعادة بسط السيادة الكاملة على المنافذ الحدودية الدولية تجسد أحد أهم معالم الدولة الوظيفية القادرة، وتشكل في الوقت ذاته خطوة عملية نحو استعادة الشرعية الدولية الكاملة وتعزيز الحضور الدبلوماسي.
وتؤكد دمشق من خلال هذه الخطوة الميدانية الملموسة التزامها الراسخ بحماية حدودها الوطنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة أمنها القومي الشامل، مرسلة بذلك إشارة قوية إلى أن مرحلة الانفلات الحدودي قد ولت إلى غير رجعة.
