في عشرة أيام فقط، فعلت الحرب الإيرانية ما لم تفعله أزمات اقتصادية امتدت لسنوات، إذ تحول مضيق هرمز البالغ عرضه 21 ميلا من ممر ملاحي اعتيادي إلى نقطة اختناق كونية أوقفت شرايين الاقتصاد العالمي.
وأعادت حرب إيران تسعير كل شيء في وقت واحد، من برميل النفط في تكساس إلى كيس الأسمدة في البرازيل، ومن ناقلة الغاز المتجهة إلى اليابان إلى طائرة ركاب تحلق فوق سماء آسيا.
والأرقام التي تكشف عنها الأسواق اليوم ليست مجرد اضطرابات مؤقتة، بل إشارات مبكرة لإعادة تسعير شاملة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.
النفط يسجل أكبر مكاسبه منذ 1982
الرقم الأول الذي يتصدر المشهد هو ما سجله النفط من قفزات لم تشهدها الأسواق منذ أربعة عقود. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 34.5% في أسبوع واحد ليصل إلى 90.90 دولارا للبرميل، في حين قفز خام برنت القياسي بنسبة 27% ليتجاوز حاجز 92.69 دولارا.
وللوهلة الأولى قد تبدو هذه الأرقام مجرد ارتفاعات مرتبطة بتوترات سياسية مؤقتة كما شهدنا مرارا في تاريخ أسواق النفط، لكن الفارق الجوهري هذه المرة هو أنها ليست ردود فعل نفسية على تهديدات افتراضية، بل تعكس واقعا ماديا صلبا: 90% من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت فعليا، وهو المضيق الذي ينقل 21% من إجمالي النفط المنقول بحرا على مستوى العالم.
وحين تتوقف هذه الحصة الضخمة من الإمدادات العالمية، لا يكفي أن تقول إن السوق “متوترة”، بل عليك أن تعترف بأن العرض تبخر من السوق بصورة مفاجئة وبنسبة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
هرمز.. 21 ميلا تتحكم في مصير العالم
لفهم هذه الأزمة في عمقها الحقيقي، لا بد من التوقف عند الأرقام التي تعرف مضيق هرمز بوصفه أخطر نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي. فهذا الممر الضيق يمرر يوميا ما بين 15 و21 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو خمس استهلاك العالم كله من الخام. فضلا عن ذلك، تعبر من خلاله 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وكميات ضخمة من البتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء والبضائع المصنعة التي تربط آسيا بأوروبا وأمريكا.
وحين انهارت حركة الملاحة بنسبة 90% في هذا المضيق، لم تنقطع إمدادات النفط فحسب، بل انقطعت في الوقت ذاته إمدادات الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا للتدفئة والصناعة، وإمدادات المواد الخام التي تغذي المصانع الآسيوية، وإمدادات الأسمدة التي تصل إلى الحقول الزراعية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. إنها ليست أزمة طاقة وحسب، بل أزمة في الدورة الإنتاجية الكاملة للاقتصاد العالمي.
موجات الصدمة تضرب كل قطاع
وتتجلى اتساع دوائر الأزمة في الأرقام التي تتدفق من الأسواق المتخصصة في مختلف أنحاء العالم. فوقود الطائرات في آسيا قفز بنسبة 140% منذ السابع والعشرين من فبراير، مما يهدد صناعة الطيران التجاري وينذر بارتفاع حاد في أسعار تذاكر السفر الجوي على أهم خطوط القارة الآسيوية. وأسعار الغاز في أوروبا ارتفعت 76% في أسبوع واحد، في صدمة تذكر بأسوأ لحظات أزمة الطاقة الأوروبية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها هذه المرة أشد حدة وأسرع وتيرة.
وعلى صعيد شحن النفط، بلغت أسعار الناقلات العملاقة من نوع VLCC مستوى قياسيا تاريخيا عند 423,736 دولارا يوميا على خط الخليج العربي إلى الصين، أي ما يزيد على أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وهذا الرقم لا يعكس ارتفاعا في الطلب بل شحا حادا في العرض، إذ سحبت سبعة من كبرى نوادي تأمين الحماية والتعويض تغطيتها لمخاطر الحرب في المنطقة، مما يعني أن كثيرا من مالكي السفن يرفضون المخاطرة بأصولهم في مياه باتت تصنف مناطق حرب فعلية.
ولم تنج الأسمدة من دوامة الأزمة، إذ قفزت العقود الآجلة لليوريا البرازيلية، المعيار المرجعي لأسعار الأسمدة في الدول النامية، بنسبة 36% منذ بداية العام، في إنذار مبكر بأزمة غذاء تلوح في الأفق على مدى الأشهر المقبلة. ويكمل الألومنيوم الذي ارتفع 8.9% في أسبوع، والنافثا التي بلغت علاواتها أعلى مستوياتها في عامين، الصورة المقلقة لسلاسل إمداد صناعية باتت تئن تحت وطأة الصدمة المتراكمة.
البدائل لا تكفي.. والرياضيات لا تكذب
سارعت الدول المنتجة وشركات النفط الكبرى إلى الترويج للبدائل المتاحة لتجاوز أزمة هرمز، لكن الأرقام تكشف بوضوح أن هذه البدائل تفتقر إلى الطاقة الاستيعابية اللازمة لملء الفراغ الهائل الذي خلفه توقف المضيق.
فخط أنابيب “شرق-غرب” السعودي المتجه إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر يستطيع نقل ما بين خمسة وسبعة ملايين برميل يوميا في أقصى طاقته، ويضاف إليه خط أنابيب الفجيرة الإماراتي الذي يعبر بـ1.5 مليون برميل. والمجموع الإجمالي لطاقة البدائل لا يتجاوز ثمانية ملايين برميل يوميا في أحسن الأحوال، مقارنة بالتدفق الطبيعي لهرمز الذي يتراوح بين 15 و21 مليون برميل. والمعادلة في حدها الأدنى تعني أن أقل من 40% من حجم النفط المفقود يجد بديلا جاهزا له، في حين يبقى الباقي بلا مسار.
الخيار الآخر هو تحويل مسار الناقلات حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، وهو الخيار الذي لجأت إليه الشركات بالفعل، إذ ارتفعت حركة الملاحة في تلك المنطقة بنسبة 35% في الأسبوع الأول وحده، مع رصد 94 سفينة في يوم الثالث من مارس منفردا. لكن هذا المسار يضيف من عشرة إلى عشرين يوما لكل رحلة، وهو ما يعني في الحسابات العملية أن كل ناقلة تسلك هذا الطريق تصبح غير متاحة للشحنة التالية لفترة أطول، مما يقلص الطاقة الفعلية للأسطول العالمي دون أن يزيد في حجمه بمقدار سفينة واحدة. النتيجة الحتمية هي نفسها: المزيد من الشح، والمزيد من الارتفاع في الأسعار.
ذكريات 1973.. والفارق الخطير
حين يبحث المحللون الاقتصاديون عن مثيل تاريخي لما يجري، لا يجدون أقرب إلى الراهن من حظر النفط العربي عام 1973، حين قررت الدول المنتجة قطع إمداداتها عن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر. ففي تلك الأزمة، قفز سعر النفط من 3.01 دولار إلى 11.65 دولار خلال أشهر معدودة، أي بارتفاع فاق 287%، وكان من تداعياته ركود تضخمي ألقى بظلاله على اقتصادات الغرب طوال عقد كامل.
والأزمة الراهنة تتشابه مع 1973 في آلية الصدمة، لكنها تختلف في جوانب جوهرية تجعلها أشد تعقيدا وأوسع تأثيرا. فالاقتصاد العالمي اليوم أكثر ترابطا بما لا يقاس مع ما كان عليه قبل خمسة عقود، وهو ترابط يعني أن الصدمة تنتقل بسرعة أكبر وعمق أوسع عبر سلاسل الإمداد العالمية. في المقابل، تتوفر اليوم آليات تخفيف لم تكن موجودة في السبعينيات، من بينها إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي بلغ مستويات قياسية، وخطوط الأنابيب البديلة، والاحتياطيات الاستراتيجية الضخمة التي تحتفظ بها الدول الكبرى.
غير أن هذه الآليات قادرة على تخفيف حدة الصدمة وإطالة أمد الاستجابة، لكنها عاجزة عن إلغاء الصدمة ذاتها في ظل إغلاق يطال النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة في وقت واحد.
الغذاء قادم إلى قائمة الضحايا
ثمة ضحية صامتة لهذه الأزمة لا تظهر بعد في نشرات الأخبار لكنها تتشكل بهدوء في مستودعات الموانئ وحقول الزراعة في القارات النامية: الأمن الغذائي العالمي. فارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 36% يعني بشكل مباشر ارتفاعا حتميا في تكاليف الإنتاج الزراعي في الموسم المقبل، وهو ما سيتحول إلى ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق المحلية لدول كثيرة تعتمد استيراد الأسمدة في إنتاجها الزراعي.
والصورة الأوسع هي أن الحرب الإيرانية لم تشعل حربا على الطاقة فحسب، بل ضغطت زرا واحدا أوقف في الوقت نفسه إمدادات الطاقة والصناعة والغذاء. وما نشهده اليوم في الأسواق ليس سوى المرحلة الأولى من موجة إعادة التسعير، كما يلفت المحللون الاقتصاديون، في حين أن التداعيات الكاملة لهذا الاضطراب الاستثنائي في نقطة الاختناق الأكثر حيوية في العالم لن تتجلى في كامل حجمها إلا بعد أسابيع وربما أشهر، حين تبدأ الشح الحقيقي في الوصول إلى المستهلك النهائي في كل بقعة من بقاع الأرض.
