تشهد المنطقة تحولات استراتيجية غير مسبوقة في أعقاب الضربات العسكرية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير 2026، إذ باتت مسألة تأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تتصدر أجندة صانعي القرار في واشنطن وتل أبيب، وسط مخاوف متصاعدة من أن هذا المخزون الضخم قد يقع في أيدي جهات غير حكومية أو يعاد تجميعه مستقبلا لأغراض تسليحية.
450 كيلوغراما تقلق العالم
في قلب هذه الأزمة المتشعبة يكمن رقم واحد يؤرق المخططين العسكريين والاستخباراتيين في البلدين: 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو المخزون الذي تملكه إيران وفق أحدث التقديرات.
وما يجعل هذا الرقم بالغ الخطورة أنه يمثل، بعد إجراء عمليات معالجة إضافية نسبيا، كمية كافية لصنع أسلحة نووية متعددة، مما يعني أن تركه دون رقابة أو تأمين يشكل تهديدا وجوديا لا يمكن القبول به من منظور صانعي القرار الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن جزءا كبيرا من هذا المخزون بات مدفونا تحت الأنقاض في أعماق المنشآت النووية التي طالتها الضربات، من بينها نطنز وفوردو وأصفهان.
وعلى الرغم من أن هذا الدفن أعاق قدرة إيران الفورية على الوصول إليه، فإنه لم يحيد الخطر بصورة كاملة، إذ تبقى إمكانية استعادته واردة مع الوقت سواء من قبل الجانب الإيراني أو أطراف أخرى.
الضربات الجوية.. ماذا أنجزت؟
نفذت الضربات في إطار عمليتين متزامنتين، أطلق عليهما “الغضب الملحمي” من الجانب الأمريكي و”الأسد الهادر” من الجانب الإسرائيلي، واستعين فيهما بأحدث الأصول الجوية الأمريكية، وفي مقدمتها قاذفات B-2 الشبحية التي تحمل ذخائر خارقة للتحصينات، المصممة أصلا لاختراق الأعماق تحت الأرض وتدمير المنشآت المحصنة.
وتفيد التقارير بأن هذه الضربات نجحت في اختراق وتدمير التحصينات تحت الأرضية المحيطة بالمواقع المستهدفة، وأودت بالبنية التحتية الداعمة لها بما فيها مداخل المنشآت وقاعات أجهزة الطرد المركزي.
وعلى صعيد الدفاعات الإيرانية، أشارت التقديرات الأمريكية إلى نجاح الغارات في تدمير ما يزيد على 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية التي حاولت التصدي للهجوم، وهو ما يمثل إضعافا استراتيجيا للغاية من حيث القدرة على حماية الأجواء الإيرانية في المرحلة المقبلة.
أما على صعيد الثمن البشري، فتتباين الأرقام المتداولة حول حجم الخسائر الإيرانية، إذ تتراوح التقديرات بين 555 و1230 قتيلا داخل الأراضي الإيرانية، يتركز معظمهم في المواقع العسكرية التي استهدفت بدقة.
وقد اتهمت طهران واشنطن باستهداف مدنيين في بعض المواقع، في مقدمتها حادثة مدرسة في هرمزجان، غير أن المسؤولين الأمريكيين نفوا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
ثلاث مراحل لعملية لم تكتمل
يكشف المخطط الاستراتيجي المتداول بين الأوساط الأمنية والبحثية عن عملية مقسمة إلى ثلاث مراحل متتالية، اكتملت الأولى منها إلى حد بعيد، في حين تجري الثانية حاليا، بينما تظل الثالثة في طور التخطيط والنقاش.
المرحلة الأولى: اختراق التحصينات وقد اكتملت إلى حد كبير عبر الضربات الجوية المشتركة التي ركزت على المداخل والبنية التحتية للمنشآت النووية، وأسفرت عن دفن الجزء الأكبر من المخزون النووي الإيراني تحت طبقات من الأنقاض.
المرحلة الثانية: تحييد منظومات الانتقام وتجري حاليا عبر استهداف مستمر لما تبقى من مراكز قيادة الحرس الثوري الإيراني ومواقع الصواريخ الباليستية والأصول البحرية ومنظومات الدفاع الجوي.
ويشير المحللون إلى أن انتشار القوات الأمريكية المتخصصة في المنطقة، بما فيها مجموعات حاملات الطائرات ووحدات العمليات الخاصة الرفيعة مثل قوة دلتا وفرقة العمليات الخاصة الجوية رقم 160، يهدف في جوهره إلى خلق “حرية مناورة” تمهد لما قد يأتي لاحقا. ويؤكد هؤلاء المحللون أن تحييد هذه التهديدات بصورة كافية يمثل شرطا لا غنى عنه لأي توغل بري في المرحلة التالية.
المرحلة الثالثة: عملية الكوماندوز وهي الأكثر خطورة وتعقيدا، وتنطوي على إرسال قوات خاصة مشتركة أمريكية إسرائيلية في عمليات سرية إلى عمق الأراضي الإيرانية، بهدف تحديد موقع اليورانيوم عالي التخصيب وتأمينه أو استخراجه أو تدميره في موقعه.
ويشير المخططون إلى استخدام المروحيات للإنزال أو التسلل البري تحت غطاء جوي كثيف يعرف بـ”الجدران النارية”، وهو مصطلح يشير إلى الضربات المتواصلة لقمع أي تحرك دفاعي إيراني خلال سير العملية.
ويحذر الخبراء من أن هذه المرحلة ستكون الأصعب والأكثر تكلفة بشريا، إذ تتطلب وجودا فعليا للقوات على الأراضي الإيرانية، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا إذا تراجعت القدرة الدفاعية الإيرانية إلى مستوى يكفل نجاح العملية والعودة الآمنة للقوات.
ترامب يلمح.. والغزو ليس على الطاولة
على الصعيد السياسي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا إلى إمكانية اللجوء لقوات برية لتأمين المواد النووية الإيرانية، في تصريحات لافتة تجاوزت الحذر الدبلوماسي المعتاد في مثل هذه الملفات الحساسة.
غير أن المسؤولين الأمريكيين يحرصون في الوقت ذاته على التأكيد بأن الهدف يقتصر على نزع السلاح النووي الإيراني بصورة قابلة للتحقق والرقابة، دون أن يمتد إلى تغيير النظام أو الاحتلال الشامل، وهو تمييز دقيق يبدو أنه يرمي إلى طمأنة الحلفاء والرأي العام الداخلي معا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لم يكونا بلا اتصالات قبيل الضربة، إذ عرضت على طهران عروض دبلوماسية تضمنت نقل اليورانيوم إلى خارج البلاد أو تفكيك منظومة التخصيب، إلا أن إيران رفضت هذه العروض، وهو ما يقدمه المسؤولون الغربيون باعتباره الذريعة التي لم تترك أمامهم خيارا سوى التصعيد العسكري.
زعزعة الداخل الإيراني
لم تقتصر تداعيات الضربات على الميدان العسكري، بل امتدت لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي الداخلي الإيراني.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن صفوف القيادة الإيرانية تكبدت خسائر جسيمة في أوساط كبار المسؤولين، أسهمت في اهتزاز قدرة النظام على إدارة الأزمة بتماسك وفاعلية. وتزامن ذلك مع موجة من الاحتجاجات الداخلية التي تعبر عن حجم الضغوط المتراكمة على الشارع الإيراني، وإن كان المشهد لا يزال ضبابيا ومتقلبا.
تداعيات دولية وأسواق متوترة
على الصعيد الدولي، لم تفلت الأسواق المالية والنفطية من تأثيرات هذا التصعيد الحاد، إذ شهدت أسعار النفط تذبذبات ملحوظة عكست حجم القلق العالمي حيال مستقبل الإمدادات في منطقة تمر بمرحلة بالغة الاضطراب.
كما أن الموقف الروسي، الذي يميل تاريخيا إلى دعم طهران أو الوقوف في وجه الإجراءات الغربية ضدها، يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى خيوط هذه الأزمة المتشابكة.
ويرى المحللون أن المرحلة القادمة ستكون الفاصلة في تحديد مسار الأزمة برمتها، فإما أن تفضي العملية البرية المحتملة إلى تأمين المواد النووية الإيرانية وتحقيق الهدف المعلن بنزع السلاح النووي، وإما أن تشعل فتيل مواجهة إقليمية أوسع قد تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بصورة جذرية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها في هذه اللحظة الفارقة.
