القاهرة – 11 مارس 2026، تتصاعد تفاصيل القضية التي باتت تلقي بظلالها على مسيرة الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي، إثر إحالتها رسمياً إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية تتضمن اتهامات خطيرة بسرقة بالإكراه والتسبب في إيذاء جسدي لسيدة، في مشهد قانوني مثير يكشف عن خلافات تجارية وشخصية معقدة تقف وراء الواقعة المزعومة.
بيان قانوني يطالب بضبط النشر
في خضم موجة واسعة من التغطيات الإعلامية والتداول المحموم لتفاصيل القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أصدرت المؤسسة الممثلة قانونياً للفنانة جيهان الشماشرجي بياناً رسمياً دعت فيه وسائل الإعلام إلى ضبط النفس والتحلي بالدقة المهنية في تناول ما يُتداول بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وأوضح البيان الصادر عن المستشار القانوني للفنانة، الدكتور سمير جاويد محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، أن اسم الفنانة جيهان الشماشرجي ورد في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف أخرى، مشدداً على أنها ليست طرفاً أصيلاً في النزاع التجاري الذي يقع في صميم الخلاف محل الدعوى.
وأكد البيان أن القضية باتت معروضة حالياً على القضاء المصري، معرباً في الوقت ذاته عن الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المصري واستقلاليته، ومنبهاً إلى مسألة قانونية جوهرية، وهي أن صدور قرار الإحالة إلى المحكمة لا يرتب بذاته ثبوتاً للاتهام، إذ تظل الكلمة الفصل للأحكام القضائية التي تصدر بعد نظر الدعوى واستيفاء إجراءات التقاضي كاملة.
وطالب الفريق القانوني للفنانة وسائل الإعلام والصحف التي تحرص على مصداقيتها بعدم التوسع في نشر المعلومات التي قد تمس السمعة والشرف، وذلك إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في القضية.
أولى الجلسات في 26 مارس
على الصعيد القضائي، تقرر أن تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين، يوم 26 مارس الجاري، وذلك في القضية المقيدة برقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، في مشهد قضائي يترقبه كثيرون من متابعي الشأن الفني والقانوني على حد سواء.
تفاصيل الواقعة.. شركة فساتين زفاف في قلب الأزمة
كشف المحامي أحمد جودت الملط، المحامي بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني للمجني عليهم، في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام، النقاب عن تفاصيل مثيرة تتعلق بخلفية الواقعة ودوافعها المزعومة.
وبحسب رواية الدفاع عن المجني عليهم، فإن الواقعة تعود في جذورها إلى قيام المجني عليها، التي يشار إليها بالأحرف الأولى “م.ح”، وشريكتها “م.م”، بتأسيس شركة متخصصة في تصميم وتفصيل فساتين الزفاف، كان مقرها شقة سكنية تقع في منطقة قصر النيل بقلب القاهرة.
وأشار الملط إلى أن شريكة المجني عليها تعرفت في مرحلة لاحقة على الفنانة المتهمة، التي كانت تمارس آنذاك نشاطاً تجارياً في مجال بيع الحلي الفضية المصنوعة يدوياً، فاستأجرت غرفة داخل مقر الشركة لممارسة تجارتها، قبل أن تغادر الموقع في وقت لاحق لتتفرغ للعمل في مجال التمثيل والفن.
خلافات شخصية تتحول إلى “اقتحام مزعوم”
وبينما تطورت العلاقة التجارية بين شريكتي الشركة إلى خلافات شخصية حادة، يدّعي الدفاع عن المجني عليهم أن تلك الخلافات كانت الوقود الذي أشعل فتيل الواقعة، إذ يزعم أن الشريكة اتفقت مع الفنانة المتهمة على اقتحام مقر الشركة، حيث أقدمتا معاً على كسر باب الشقة واقتحامها، مع التسبب في تلفيات جسيمة طالت محتوياتها، في ما وصفه الدفاع بمحاولة لطمس معالم الجريمة وإخفاء آثارها.
إصابة والدة المجني عليها وصدمة عصبية
وتبلغ الواقعة ذروتها الدرامية بحسب رواية الدفاع، حين حاولت السيدة “أميمة.م”، والدة المجني عليها، التدخل أثناء تطور الحادث لاستعادة ممتلكات الشركة والاتصال بالشرطة للإبلاغ عما يجري، غير أن سائق السيارة التي كان يستقلها المتهمون أقدم على صدمها عمداً، ما ألحق بها إصابات بالغة وموثقة في تقارير طبية رُفعت خلال مرحلة التحقيق.
أما المجني عليها “م.ح” نفسها فقد تعرضت، وفق ما أفادت به التقارير الطبية المقدمة في القضية، لصدمة عصبية حادة عقب اطلاعها على ما جرى، أفضت إلى فقدان مؤقت للذاكرة، مما يزيد من خطورة الاتهامات الموجهة في هذه القضية.
ضبط الأدلة وقرار الإحالة
وأفادت أوراق القضية بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة خلصت إلى أن المتهمين حاولوا تضليل التحقيق بادعاء أن الواقعة لم تكن سوى حادث تصادم عرضي، في حين كشفت التحقيقات عن ضبط أدوات يُزعم أنها استخدمت في تنفيذ الحادث، من بينها “شاكوش”، مما أضفى على الواقعة طابعاً أشد خطورة.
وعلى إثر ذلك، انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين، ومن بينهم الفنانة جيهان الشماشرجي، إلى محكمة الجنايات لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم في القضية المقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة.
وفي انتظار الجلسة الأولى المقررة في 26 مارس الجاري، يبقى الملف القانوني مفتوحاً أمام تطورات كثيرة قد تقلب موازين القضية، في حين تؤكد الفنانة عبر فريقها القانوني أنها واثقة من براءتها، مراهنةً على القضاء المصري لإنصافها وإعادة الاعتبار إليها.
