في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، يشهد السوق المصري ارتفاعًا جنونيًا في مستويات الأسعار، يتجاوز الـ30% في بعض السلع الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية. هذا الغلاء الذي يلتهم دخل المواطن العادي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، حيث تتحكم يد العفوية في تداول السلع، وتسمح للتجار بفرض أسعار عشوائية دون رقيب أو حسيب.
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في فبراير 2026، بلغ معدل التضخم السنوي 28.5%، مع ارتفاع سعر كيلو اللحمة الحمراء إلى 400جنيهًا، والدجاج إلى 120 جنيهًا للكيلو، بينما قفز سعر كيلو السكر إلى 55 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي.
أسباب الارتفاع الجامح
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها غياب آليات رقابة حكومية صارمة. منذ عام 2024، ضعفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في أدائها، حيث انخفضت عدد حملات التفتيش بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، وفقًا بيانات وزارة التجارة والصناعة.
هذا الغياب سمح لظاهرة “الاحتكار” بالانتشار، خاصة في سلع الغذاء الأساسية مثل الزيوت والسكر، حيث يسيطر تجار كبار على الاستيراد والتوزيع، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار الوهمي.
على سبيل المثال، في أسواق الجملة بالقاهرة مثل عبور والعبور الجديدة، أفاد تجار صغار أن الموردين يرفعون الأسعار يوميًا بنسبة 5-10% دون مبرر، مستغلين نقص التوريد الناتج عن تراجع الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة.
كما ساهمت العوامل الخارجية في تفاقم الوضع، مثل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 25% خلال 2025، مما رفع تكلفة الاستيرادات. لكن السبب الرئيسي يبقى داخليًا: غياب حملات رقابية ميدانية مكثفة. في مقابلة حصرية مع أحد أعضاء لجنة حماية المستهلك، أكد المسؤول أن “الجهات الرقابية تعاني من نقص في الكوادر والموارد، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة الشبكات المنظمة للتلاعب بالأسعار”.
هذا الواقع يتجلى في حالات مثل ارتفاع سعر لتر الزيت النباتي إلى 80 جنيهًا، رغم توفر مخزون كافٍ في المستودعات الحكومية.
تأثيرات اجتماعية مدمرة
يترتب على هذا الغلاء تداعيات اجتماعية خطيرة، حيث يعاني أكثر من 60% من الأسر المصرية من نقص في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية، حسب استطلاع لمركز معلومات الأمم المتحدة في يناير 2026. في الأحياء الشعبية مثل إمبابة والمطرية، أدى الغلاء إلى انتشار السرقة والاحتجاجات المحلية الصغيرة، مع حالات احتجاج أمام محلات التجزئة رفضًا للأسعار المرتفعة. كما ارتفع معدل الفقر إلى 32%،
من الناحية الصحية، أدى نقص القدرة الشرائية إلى انتشار سوء التغذية بين الأطفال، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة بنسبة 15% في حالات سوء التغذية الحاد خلال 2025.
٠أما بالنسبة للطبقة الوسطى، فقد تحولت إلى شراء بدائل أرخص غير صحية، مما يفاقم مشكلات السلامة الغذائية في غياب رقابة على جودة المنتجات.
غياب الرقابة: الفساد والإخفاقات
الرقابة على الأسواق في مصر تعتمد أساسًا على هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين، لكن التقارير تكشف عن إخفاقات كبيرة.
في 2025، تم تسجيل 12 ألف مخالفة فقط، مع غرامات رمزية لا تتجاوز 50 ألف جنيه، بينما يصل حجم الأرباح غير المشروعة إلى مليارات.
حالة شهيرة وقعت الأسبوع الماضي في سوق العبور، حيث صادرت لجنة رقابة شحنة سكر مستورد بـ200 ألف جنيه، لكنها عادت للسوق بسعر مضاعف بعد يومين، مما يشير إلى ثغرات في المتابعة.
خبراء اقتصاديون يرون أن غياب قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لتتبع الأسعار هو السبب الجذري.
حلول مقترحة لإنقاذ السوق
للخروج من هذه الأزمة، يُقترح تشكيل لجان رقابية مستقلة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأسعار يوميًا، مع فرض عقوبات تصل إلى إغلاق المحلات المتكررة. كما يجب تفعيل برامج دعم الإنتاج المحلي، مثل زيادة التمويل للمزارعين بنسبة 50%، وإطلاق تطبيق هاتفي للإبلاغ عن المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتشديد الرقابة على الاستيرادات لمنع الاحتكار، مع حملات إعلامية توعوية للمستهلكين.
