يستعرض التقرير التحديات التي تواجه الجالية اليمنية في السعودية بشأن تأشيرات الزيارة العائلية لعام 2026، من الرسوم المرتفعة وشروط أقارب الدرجة الأولى إلى نصائح عملية لتجنب الرفض. تابع التفاصيل عبر المنشر الاخباري
الرياض – المنشر الاخباري
تواجه الجالية اليمنية المقيمة في المملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من أكبر وأقدم الجاليات العربية، تحديات متزايدة ومعقدة في السنوات الأخيرة، لاسيما مع توالي التحديثات التنظيمية والإجراءات المشددة المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية (Family Visit Visa).
التبدلات الإجرائية لم تعد مجرد تفاصيل إدارية، بل تحولت إلى عائق حقيقي يهدد استقرار آلاف الجالية اليمنية الساعية للم شملها في ظل الظروف القاسية التي تمر بها اليمن.
تحولات جذرية في شروط الاستقدام
شهدت الفترة منذ مطلع عام 2025م تحولا جذريا في سياسات منح التأشيرات السعودية للجالية اليمنية، حيث قصرت الزيارات غالبا على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدان.
هذا التوجه الجديد استبعد فئات كانت تمنح الاستثناءات سابقا مثل الأشقاء والعمات والأقارب من الدرجات الأبعد، مما تسبب في خيبة أمل واسعة بين المقيمين الذين يعيلون أسرهم الممتدة في اليمن.
وتشترط الأنظمة المحدثة في مارس 2026 ضرورة إرفاق وثائق رسمية مصدقة ومترجمة بدقة تثبت صلة القرابة، مع اشتراط سريان إقامة المقيم (الكفيل) لمدة لا تقل عن 90 يوما عند تقديم الطلب، وأن يكون جواز سفر الزائر صالحا لأكثر من ستة أشهر دون أي استثناءات تذكر. ك
ما تبرز التحديات الموسمية كعائق إضافي، حيث يتم تعليق أو تشديد إصدار التأشيرات خلال مواسم الحج ورمضان وفترات الضغط الأمني، وهو ما يؤدي أحيانا إلى تعليقات مؤقتة للجنسية اليمنية لأسباب تصنف غالبا بأنها “إدارية أو أمنية”.
التكاليف المالية.. عبء يفوق الاحتمال
لا تتوقف المعاناة عند الشروط البيروقراطية، بل تمتد لتشمل الضغوط الاقتصادية. فبينما تبلغ رسوم التأشيرة المفردة (من 14 إلى 90 يوما) حوالي 300 ريال، تقفز تكاليف التأشيرات المتعددة التي تمتد من 6 إلى 24 شهرا لتصل إلى مبالغ تتراوح بين 3000 و8000 ريال، يضاف إليها رسوم التأمين الصحي الإلزامية وتكاليف الفحص الطبي وتذاكر السفر المرتفعة. هذه الأرقام تجعل من عملية لم الشمل “رفاهية” يصعب منالها للكثير من العاملين اليمنيين، خاصة مع تدهور الوضع المعيشي في الداخل اليمني.
واقع الميدان وشبح الرفض المتكرر
يشكو الكثير من المقيمين من “الرفض المتكرر” لطلباتهم دون أسباب واضحة في كثير من الأحيان.
وترجع الجهات المختصة أسباب الرفض الشائعة إلى أخطاء في البيانات، أو عدم تطابق الأسماء بين الجواز والوثائق المصدقة، أو نقص المستندات، أو أن مهنة المقيم غير مدرجة ضمن القوائم المعتمدة للاستقدام (مثل بعض المهن الفردية).
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، نفت السفارة اليمنية في الرياض في مارس 2026 الشائعات المتداولة حول “توقف تجديد الزيارات العائلية”، مؤكدة أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي وفق الأنظمة.
إلا أن الواقع العملي الذي ينقله المقيمون لـ “المنشر الإخباري” يظهر تشددا أكبر وتدقيقا أمنيا مضاعفا مقارنة بجنسيات أخرى، وهو ما يعزى غالبا إلى التوترات الحدودية المستمرة وتداعيات الحرب في اليمن، مما يبطئ وتيرة المعاملات ويزيد من تعقيدها.
نصائح لتجاوز العقبات الإدارية
ولتجنب الوقوع في فخ الرفض أو التأخير، ينصح الخبراء بضرورة تقديم الطلبات عبر المنصات الرسمية المعتمدة مثل (visa.mofa.gov.sa) أو منصة “أبشر”، مع التأكد من رفع مستندات واضحة تماما ومصدقة من الجهات المعنية.
كما يفضل استشارة مكاتب الخدمات المعتمدة أو مراجعة القسم القنصلي بالسفارة اليمنية لتفادي الأخطاء اللغوية في ترجمة الوثائق، مع ضرورة المتابعة اللحظية للتحديثات التي تصدر عن الجوازات السعودية، حيث أن القوانين في هذا القطاع تتسم بالديناميكية والتغير السريع تماشيا مع رؤية المملكة ومواسمها السياحية والدينية.
يبقى لم شمل الأسرة اليمنية في المملكة قضية إنسانية في المقام الأول، تتأرجح بين ضوابط السيادة والتنظيم وبين آمال آلاف المغتربين في رؤية ذويهم بعيدا عن أهوال الحرب.
