تقرير أمريكي يكشف عن تقييم التهديدات مع تصاعد الضغوط الصينية على الجزيرة
واشنطن – المنشر الإخباري
أكدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن الصين لا تخطط لغزو جزيرة تايوان خلال العام 2027، وأنها تسعى في الوقت الحالي إلى تحقيق السيطرة على الجزيرة بطرق غير عسكرية، مع الإبقاء على خيار القوة كخيار مستقبلي محتمل. جاء ذلك في تقرير نشرته إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الجهة المسؤولة عن تنسيق 17 وكالة وهيئة حكومية متخصصة في جمع وتحليل المعلومات الأمنية على مستوى الدولة.
وأشار التقرير إلى أن القيادة الصينية، على الرغم من التهديدات المتكررة باستخدام القوة لتحقيق “توحيد الجزيرة” مع البر الرئيسي، تفضل في الوقت الحالي متابعة أهدافها عبر استراتيجيات سياسية ودبلوماسية، دون تحديد جدول زمني لغزو عسكري مباشر. وأكدت الوكالات الأمريكية أن القادة الصينيين ليس لديهم خطط محددة لغزو تايوان خلال عام 2027، ولا توجد لديهم خطة زمنية واضحة لتحقيق التوحيد.
تصاعد الضغوط الصينية والتدريبات العسكرية
ويأتي هذا التقرير السنوي حول تقييم التهديدات العالمية في وقت تصعد فيه بكين ضغوطها على تايوان من خلال تنظيم تدريبات عسكرية متكررة في مياه المضيق، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق قلل من احتمالات حدوث عمل عسكري صيني خلال فترة ولايته. وفي المقابل، كان البنتاغون قد أشار في نهاية العام الماضي إلى أن الصين تستعد للسيطرة على تايوان بحلول عام 2027، والذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الصيني الشعبي، مع تطوير عدة خيارات، بما في ذلك استخدام القوة المباشرة إذا لزم الأمر.
وأوضح التقرير أن الجيش الصيني الشعبي يحرز تقدماً ثابتاً ولكن متفاوتاً في تطوير القدرات العسكرية التي يمكن استخدامها للسيطرة على الجزيرة، دون أن يشير إلى موعد محدد للغزو. كما أشار التقرير إلى استمرار تحديث البنية التحتية العسكرية والتكنولوجية الصينية لتعزيز جاهزية قواتها، بما يشمل تحسين الطائرات والسفن وأنظمة الصواريخ التي يمكن أن تلعب دوراً في سيناريوهات التهديد العسكري المستقبلي.
موقف بكين الرسمي تجاه التوحيد السلمي
ومن جانبها، قالت بكين عبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، تشن بينهوا، إن “التوحيد السلمي” مع الصين سيمنح سكان تايوان مزيداً من الأمن في مجال الطاقة، خصوصاً في ظل التوترات العالمية المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط. وأكد تشن أن التوحيد السلمي بين شواطئ المضيق من شأنه حماية موارد الجزيرة، مع ضمان دعم من “الوطن الأم القوي”، في رسالة واضحة لمكانة الصين الإقليمية وقدرتها على التأثير في مستقبل الجزيرة.
ورفضت حكومة تايوان تلك الادعاءات، مؤكدة أن السيادة على الجزيرة هي شأن داخلي يعود لشعبها وحده، وأن أي خطوات صينية تعتبر انتهاكاً للحق في تقرير المصير. وأشارت مصادر إعلامية دولية إلى أن الصين، كأكبر مستورد للنفط في العالم، قامت بتقييد صادرات الوقود حتى نهاية مارس، في محاولة لتجنب أي نقص داخلي محتمل. ويبلغ حجم صادرات الصين من النفط نحو 22 مليار دولار سنوياً، مما يعكس مدى التأثير الاقتصادي لأي إجراءات مستقبلية.
تقييم شامل للأوضاع العسكرية والاستراتيجية
ويبين التقرير أن الصين تعمل على تعزيز حضورها العسكري في المنطقة بطريقة منهجية، من خلال تدريبات يومية واستعراضات للقوة بالقرب من مضيق تايوان، مع التركيز على تطوير قدرات هجومية ودفاعية متقدمة. كما يشير التقرير إلى أن بكين تتابع تطورات الأسلحة الحديثة وأنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات من دون طيار، بهدف الاستعداد لأي سيناريو مستقبلي قد يشمل استخدام القوة المباشرة.
وفي المقابل، تعمل تايوان على تعزيز دفاعاتها من خلال نشر أنظمة مضادة للطائرات والصواريخ، وتحديث سلاحها الجوي والبحري، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتأمين مساعدات عسكرية وتدريبات مشتركة، لضمان القدرة على الردع في حال حدوث أي تهديد عسكري صيني.
تبعات اقتصادية محتملة
ويشير التقرير إلى أن أي تحرك عسكري أو أزمة سياسية في مضيق تايوان قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق، لا سيما في أسواق النفط والغاز العالمية، نظراً لدور الجزيرة الحيوي في النقل البحري والتجارة الإقليمية والدولية. كما قد تؤدي هذه التوترات إلى تقلبات في أسواق الأسهم والعملات، مما يعكس أهمية مراقبة الأوضاع عن كثب من قبل الأطراف الدولية المعنية.
التقرير الأمريكي يقدم رؤية واضحة حول سياسة الصين تجاه تايوان، مؤكداً أن بكين تسعى حالياً لتحقيق أهدافها عبر الوسائل غير العسكرية مع الإبقاء على خيار القوة كاحتمال مستقبلي، بينما تستمر تايوان في تعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية. ويؤكد التقرير على ضرورة متابعة التطورات عن كثب من قبل المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة، وحماية التجارة البحرية، ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى أزمة إقليمية أو دولية.
