شهد سوق الصرف في مصر ، 24 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتتقفل البنوك دورتها اليومية مع تثبيت سعر العملة الخضراء تحت حد 53 جنيهًا للبيع في جميع المؤسسات المصرفية الرئيسية، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لما قد تسفر عنه التطورات الاقتصادية العالمية خلال الأيام المقبلة.
سعر الدولار في البنوك اليوم
أظهرت بيانات أحدث تحديثات البنوك أن الدولار ظل في نطاق محدود يتحرك بين 52.3 و52.4 جنيه للبيع، مع اختلافات بسيطة لا تتعدى بضع قروش بين البنوك الكبرى.
على سبيل المثال، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع تقريبًا، بينما جاء بنك القاهرة وبنك الإسكندرية في نطاق 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، مع تباين محدود في البنوك الخاصة مثل QNB وCIB وبنك المصرف المتحد.
في البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار الرسمي عند حوالي 52.30 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من متوسط أسعار السوق دون اختراق حاجز 52.5 جنيه، ما يعكس سياسة المتحكم المركزي في ضبط المنحنى السعري رغم تقلبات السوق الموازية في الفترات السابقة.
تراجع الحركة في السوق السوداء
مع تثبيت سعر الدولار في البنوك، تراجع نشاط السوق الموازية نسبيًا، حيث تميل الشركات والمستوردين إلى التعامل من خلال القنوات الرسمية لضمان استقرار التكلفة وتجنب التعاملات غير الموثقة.
الخبراء يرون أن استقرار السعر اليوم يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفق الدولار إلى البنوك، خاصة من مصادر التصدير والاستثمارات الوافدة، بالإضافة إلى التدابير التنظيمية التي تشدّد على مراقبة شركات الصرافة الكبرى.
تأثير على السلع والأسعار
على الرغم من الاستقرار اليوم، يظل سعر الدولار عند مستوى مرتفع إذا ما قورن بمستويات العام الماضي، ما يضع ضغطًا مستمرًا على واردات السلع الأساسية مثل القمح، والزيوت، والسلع التموينية، ما ينعكس على مستوى التضخم العام.
البنوك والخبراء يشيرون إلى أن أي صعود جديد للدولار فوق 53 جنيهًا قد يترجم إلى مزيد من الارتفاع في أسعار بعض السلع، خاصة في قطاعي الأدوية والمنتجات الصناعية التي تعتمد على مدخلات مستوردة.
توقعات السوق في المدى القريب
الأسواق المحلية تترقب خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم المحلي وحركة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب تطورات السياسة النقدية العالمية، خاصة بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة.
الاقتصاديون يشيرون إلى أن استمرار الاستقرار عند مستويات 52–52.5 جنيه يشير إلى قدرة البنك المركزي على إدارة السعر رغم الضغوط الخارجية، طالما استمر تدفق الدولار من قنوات التصدير والتحويلات والتمويل الخارجي.
