قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم في القضية رقم 2014 لسنة 2026 المعروفة إعلامياً بـ ‘واقعة فتاة الأتوبيس’، مع رفض الدعوى المدنية، تعرف على تفاصيل المحاكمة وكيف انتهت القضية التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي
في حكم قضائي أثار اهتمام الرأي العام، أصدرت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، والمعروفة إعلاميا بـ “واقعة فتاة الأتوبيس”، قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التحرش بفتاة داخل وسيلة نقل عامة، كما قررت رفض الدعوى المدنية المقامة ضده، لتطوي بذلك صفحة من الجدل القانوني والمجتمعي الذي صاحب الواقعة.
تفاصيل الواقعة وبداية البلاغ
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به فتاة تعمل موظفة بإحدى الشركات، ذكرت فيه أنها تعرضت لمضايقات لفظية وملاحقة من قبل شاب أثناء استقلالها أتوبيس نقل عام عقب خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم.
وأوضحت الشاكية في أقوالها أمام جهات التحقيق أنها تفاجأت بالمتهم يواصل مضايقتها داخل الأتوبيس، وهو ما دفعها إلى توثيق الواقعة بهاتفها المحمول.
لاحقا، قامت الفتاة بنشر مقطع الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لطلب المساعدة والضغط للوصول إلى المتهم. وقد ساهم الانتشار الواسع للمقطع في تحرك سريع من قبل الأجهزة الأمنية التي بدأت فورا في فحص الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هوية المتهم وتتبع خط سيره، حيث كشفت التحريات أن المتهم يعمل عاملا ومقيما بمحافظة الدقهلية.
إنكار المتهم وموقف الدفاع
من جانبه، نفى المتهم خلال مراحل التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لأي سلوك يخالف القانون أو الآداب العامة.
وأشار المتهم في أقواله إلى تفصيلة لافتة، وهي أنه لم يتم ضبطه أو القبض عليه، بل توجه بنفسه طواعية إلى قسم الشرطة فور علمه بطلبه لسماع أقواله بشأن الواقعة، مؤكدا ثقته في براءته.
مسار المحاكمة والحكم القضائي
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنح المقطم، التي نظرت في الأدلة المقدمة والمستندات، بما في ذلك الفيديو المتداول وشهادات الأطراف.
وبعد فحص دقيق لكافة الملابسات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة، تأسيسا على خلو الأوراق من أدلة قطعية تدين المتهم، مع رفض الدعوى المدنية الملحقة، ليغلق هذا الحكم الباب أمام الاتهامات التي وجهت للمتهم، وسط متابعة واسعة من المهتمين بقضايا الرأي العام والتحرش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
