أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس، أنه في إطار نهجها القائم على الشفافية واطلاع الرأي العام على كافة الحقائق المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تقرر رسمياً تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تعديل أسعار بعض شرائح مترو الأنفاق، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.
تفاصيل تعديلات أسعار السكك الحديدية
أوضحت الوزارة أن التحريك في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية جاء بنسب متفاوتة حسب نوع الخطوط:
الخطوط الطويلة: تحريك أسعار التذاكر بنسبة 12.5%.
الخطوط القصيرة: تحريك أسعار التذاكر بنسبة 25%.
تعديلات أسعار تذاكر مترو الأنفاق (الخطوط الثلاثة)
وفيما يخص خطوط مترو الأنفاق، قررت الوزارة تحريك أسعار بعض الشرائح مع تثبيت أخرى، لتصبح كالتالي:
حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات.
حتى 16 محطة: 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.
حتى 23 محطة: بقاء السعر ثابتاً عند 15 جنيهاً.
أكثر من 23 وحتى 39 محطة: بقاء السعر ثابتاً عند 20 جنيهاً.
هذا وقد وجهت الوزارة دعوة عاجلة للمواطنين، لا سيما الطلاب والموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى التوجه لاستخراج اشتراكات الركوب المخفضة، والتي توفر ميزات مالية كبيرة مقارنة بالتذاكر الفردية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستخدمين الدائمين لهذه الوسائل.
مبررات التحريك: ضرورة استدامة الخدمة
وأرجعت وزارة النقل قرارها إلى حزمة من التحديات المالية التي تواجه هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، أبرزها:
تزايد تكاليف التشغيل: نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المنتجات البترولية (التي تُستورد بالعملة الصعبة) وزيادة أسعار الكهرباء بشكل مطرد خلال السنوات الماضية.
صيانة وتطوير الأسطول: ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، بالتوازي مع خطط التطوير المستمرة لرفع كفاءة الخطوط القائمة.
الأجور: الالتزام بتوفير أجور عادلة للعاملين بالهيئتين تماشياً مع خطة الدولة لتحسين معيشة موظفي الجهاز الحكومي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة ضرورية لضمان “استدامة الخدمة المميزة” والحفاظ على استثمارات الدولة الضخمة في قطاع النقل، مشيرةً إلى أنها تسعى في موازاة ذلك لزيادة حجم الاستثمار في أصول الهيئتين لتنويع مصادر الدخل بما يضمن استقرار وجودة الخدمة المقدمة لملايين الركاب يومياً.
