عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن اجتماعها الدوري، الثلاثاء، لمراجعة الأسعار المحلية لشهر نيسان المقبل، في ظل قفزات ملحوظة وشاملة شهدتها الأسواق العالمية مدفوعة بالتطورات الإقليمية المتسارعة.
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، استنادا لسياسة التدرج الحكومي، إجراء تعديلات على أسعار البيع المحلية لا تعكس الكلف الحقيقية للارتفاعات العالمية، وذلك بهدف احتواء الآثار المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وكشفت لجنة تسعير المشتقات النفطية أن الحكومة الأردنية تحملت منذ بداية الأزمة الإقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار حتى الآن، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع تقديم دعم حكومي بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة، كما تقرر تثبيت سعر مادة الغاز عند 550 فلسا للتر دون أي زيادة، رغم وصول كلفتها الفعلية إلى 1135 فلسا.
أما بقية المشتقات، فقد أصبحت أسعارها كالتالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر (بدلا من 820)، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر (بدلا من 1050)، والسولار بسعر 720 فلسا/لتر (بدلا من 655).
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيادة لا ترفع العوائد الضريبية للحكومة، بل تعكس جزءا من الارتفاع العالمي، حيث لم تعكس الحكومة سوى 37% من الزيادة الفعلية على بنزين 90، و55% على بنزين 95، و14% فقط على السولار، بينما تم احتواء كامل الزيادة على مادة الكاز.
وأشارت الأرقام إلى أن الكلف الفعلية لشهر أبريل بلغت 1165 فلسا لبنزين 90، و1325 فلسا لبنزين 95، و1120 فلسا للسولار.
وأكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن أن القرار يسعى لتحقيق توازن دقيق بين الكلف الفعلية والقدرة الشرائية للمواطنين، بما ينسجم مع السياسات الرامية للحد من آثار التقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية.
