دبي | المنشر الاخباري، 2 أبريل 2026، تلقت شبكات الالتفاف على العقوبات الدولية التي تديرها طهران واحدة من أخطر الضربات الاستراتيجية منذ سنوات، إثر حملة أمنية وقضائية شنتها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسفرت عن اعتقال عشرات الصرافين المرتبطين بـ”الحرس الثوري الإيراني”.
وتكشف هذه الخطوة مدى الاعتماد الحيوي لإيران على دبي بوصفها رئة اقتصادية ومنصة أساسية لتدفق السيولة الصعبة إلى أذرعها الإقليمية.
تفكيك منظومة “الثقة” المالية
وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الإماراتية احتجزت عشرات الصرافين الذين يديرون كيانات مالية على صلة وثيقة بالحرس الثوري.
ولم تقتصر الإجراءات على التوقيف فحسب، بل شملت إغلاق الشركات التابعة لهم بشكل نهائي وتجميد أعمال مكاتبهم.
وتأتي الخطوة الإماراتية لتهدد شبكات مالية معقدة استغرق بناؤها سنوات طويلة، حيث كانت تعتمد على علاقات شخصية وهياكل مؤسسية عابرة للحدود يصعب استبدالها في وقت قصير.
دبي.. الولاية القضائية الأهم لطهران
وفي تعليق على هذه التطورات، أكد مياد مالكي، الاستراتيجي السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والزميل الحالي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الإمارات لا تصنف كمركز عابر للالتفاف على العقوبات، بل هي “الولاية القضائية الأكثر أهمية على الإطلاق في بنية نظام الالتفاف الإيراني”.
وأوضح مالكي أن شركات الصرافة في دبي شكلت لسنوات طويلة القناة الرئيسية التي سمحت للحرس الثوري و”فيلق القدس” بالوصول إلى العملات الصعبة الضرورية لتمويل العمليات الخارجية ودعم الحلفاء الإقليميين، بمن فيهم حزب الله وحماس والحوثيون والميليشيات العراقية.
تداعيات استراتيجية على “محور المقاومة”
يرى مراقبون أن تجفيف هذه المنابع المالية سيلقي بظلاله الثقيلة على قدرة طهران على تمويل وكلائها في المنطقة، خاصة في ظل الظروف العسكرية والسياسية الراهنة.
فالعلاقات القائمة على “الثقة” بين الصرافين والحسابات المصرفية المرتبطة بها تمثل العمود الفقري لمنظومة التمويل السري، وأي اختراق أو تفكيك لهذه المنظومة يعني انقطاع شريان الحياة عن آلة الحرب الإيرانية في الخارج.
وتعكس هذه التحركات الإماراتية تحولا ملحوظا في سياسات الرقابة المالية والالتزام بالمعايير الدولية، مما يضع طهران أمام مأزق اقتصادي جديد يضاف إلى قائمة الضغوط العسكرية التي تواجهها.
ومع استمرار التحقيقات واحتجاز “الصرافين الموثوقين”، يبدو أن “طريق العملات الصعبة” الواصل بين طهران ودبي قد بات محفوفا بالمخاطر، مما يضيق الخناق أكثر على بنية الظل المالية التي كانت تمول أزمات المنطقة.
ختاما، يطرح هذا التطور سؤالا جوهريا حول البدائل المتاحة أمام الحرس الثوري؛ فهل ستتمكن طهران من إيجاد “ملاذات مالية” بديلة بسرعة كافية، أم أن سقوط شبكة دبي يمثل بداية النهاية لمنظومة الالتفاف التاريخية على العقوبات؟
