وسط وقف إطلاق نار هش بين واشنطن وطهران، تتصدر باكستان مشهد الوساطة الإقليمية، بينما تراقب دول الخليج بحذر مآلات التهدئة ومخاطر ما بعدها في ظل “ذاكرة توتر” طويلة مع طهران
القاهرة – المنشر الإخباري
في لحظة إقليمية تتداخل فيها التهدئة العسكرية مع القلق الاستراتيجي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي تستعد لاستضافة جولة حساسة من الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق نار لا يزال هشًّا ومفتوحًا على احتمالات الانهيار أو التمدد.
ورغم أن هذا المسار الدبلوماسي يُقدَّم بوصفه خطوة نحو خفض التصعيد، فإن دول الخليج العربي تتعامل معه بقراءة أكثر حذرًا، تستند إلى ما يمكن وصفه بـ“ذاكرة التوتر”، وهي حصيلة عقود من التجارب السياسية والأمنية التي جعلت الثقة في التهدئة مع طهران مسألة غير محسومة، حتى في لحظات الانفراج المؤقت.
إسلام آباد في قلب معادلة إقليمية معقدة
تسعى باكستان من خلال تحركها الدبلوماسي إلى تثبيت موقعها كوسيط إقليمي قادر على إدارة قنوات الاتصال بين خصوم شديدي التعقيد، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع واشنطن وطهران، ومن موقعها الجغرافي والسياسي الذي يسمح لها بالتحرك خارج الاستقطابات الحادة.
وتراهن إسلام آباد على تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى مسار تفاوضي أكثر استقرارًا، عبر بناء أرضية مشتركة تقلل من احتمالات العودة إلى التصعيد العسكري. غير أن هذا الدور يظل محكومًا بحدود واضحة، في ظل تشابك الملفات المطروحة، وتعدد مراكز القرار لدى الأطراف المعنية.
هدنة مؤقتة في بيئة غير مستقرة
الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار لا يُنظر إليه كحل نهائي، بل كإجراء مؤقت جاء نتيجة ضغوط ميدانية وسياسية بعد تصعيد عسكري واسع كاد أن يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية شاملة.
ورغم توقف العمليات المباشرة، إلا أن المشهد العام لا يزال يتسم بحالة من “السلام الحذر”، حيث يحتفظ كل طرف بخياراته العسكرية، في ظل غياب ضمانات دولية صارمة تضمن استمرارية الهدنة.
وفي هذا السياق، تتعامل دول الخليج مع التهدئة باعتبارها مرحلة انتقالية، لا يمكن البناء عليها سياسيًا أو أمنيًا بشكل كامل، ما لم تتحول إلى اتفاق شامل يعالج جذور التوتر.
ذاكرة التوتر.. الخلفية الحاكمة للموقف الخليجي
لا يمكن فهم الحذر الخليجي من دون العودة إلى ما يُعرف بـ“ذاكرة التوتر” في العلاقات مع إيران، وهي ذاكرة ممتدة تشمل محطات متعددة من الخلافات السياسية والأمنية، والتجاذبات الإقليمية التي طغت على المشهد لعقود.
فمنذ عام 1979، شهدت المنطقة سلسلة من التحولات العميقة في موازين القوى، رافقها تصاعد في المخاوف الخليجية من سياسات النفوذ الإقليمي، سواء عبر التدخلات غير المباشرة أو دعم جماعات مسلحة في عدد من الساحات العربية.
وتشمل هذه الذاكرة أيضًا أحداثًا بارزة في العقدين الأخيرين، من بينها الهجمات على الملاحة في الخليج، واستهداف منشآت نفطية، والتوترات المتكررة في مضيق هرمز، وهو ما جعل مسألة الأمن البحري والطاقة في قلب الحسابات الاستراتيجية لدول المجلس.
هذه الخلفية التاريخية تجعل أي تهدئة مع إيران تُقرأ في الخليج ليس كتحول جذري، بل كاستراحة مؤقتة داخل مسار طويل من التنافس والتوتر.
أمن الطاقة ومضيق هرمز في صدارة القلق
يظل مضيق هرمز أحد أهم نقاط القلق الاستراتيجي لدول الخليج، باعتباره الممر الرئيسي لصادرات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وأي اضطراب في هذا الممر ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وليس الإقليمي فقط.
وتخشى دول الخليج من أن تتحول التفاهمات المؤقتة إلى ترتيبات غير واضحة بشأن إدارة الملاحة أو النفوذ البحري، بما قد يفتح الباب أمام إعادة صياغة قواعد اللعبة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
لذلك، فإن أي حديث عن تهدئة لا ينفصل عن سؤال أوسع يتعلق بضمان حرية الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد، وهو ما يشكل أولوية ثابتة في السياسة الخليجية.
إسلام آباد بين الطموح وحدود التأثير
رغم الدور النشط لباكستان، إلا أن قدرتها على فرض حلول دائمة تبقى محدودة، في ظل اعتماد مسار التفاوض على توازنات أوسع بين القوى الكبرى.
ومع ذلك، يُنظر إلى دورها باعتباره عنصر “تخفيف توتر” أكثر منه صانع تسويات نهائية، حيث تركز جهودها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ومنع انهيار الهدنة في مراحلها الأولى.
ويظل التحدي الأساسي أمام إسلام آباد هو تحويل هذا الدور المؤقت إلى مسار سياسي مستدام، وهو أمر يتطلب توافقات تتجاوز قدراتها المباشرة.
الحسابات الإيرانية بين التهدئة وإعادة التموضع
في المقابل، تتعامل طهران مع الهدنة بوصفها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها الداخلية والإقليمية، في ظل ضغوط عسكرية واقتصادية متصاعدة.
وتشير قراءات سياسية إلى أن التهدئة تمنح إيران مساحة لإعادة التموضع في عدد من الساحات الإقليمية، مع الحفاظ على أدوات نفوذها غير المباشر، دون الدخول في مواجهة مفتوحة في الوقت الراهن.
وهذا ما يعمّق من مخاوف دول الخليج، التي ترى أن أي فراغ ناتج عن التهدئة قد يُستثمر لإعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة.
واشنطن بين إدارة التهدئة واستعداد التصعيد
على الجانب الآخر، تتعامل الولايات المتحدة مع الاتفاق من منظور “إدارة أزمة” أكثر من كونه تسوية نهائية. فبينما تدعم وقف إطلاق النار، تؤكد في الوقت ذاته على جاهزية عسكرية كاملة تحسبًا لأي انهيار محتمل.
هذا التوازن بين الدبلوماسية والردع العسكري يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة، حيث لا تزال جميع الخيارات مفتوحة.
سيناريوهات مفتوحة على الاحتمال
في ضوء المعطيات الحالية، يمكن رسم عدة مسارات محتملة للمرحلة المقبلة:
• تمديد الهدنة وتحويلها إلى تهدئة طويلة
• فشل المفاوضات وعودة التصعيد المحدود
• اتفاق جزئي دون معالجة شاملة للملفات
• إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بشكل تدريجي
كل سيناريو من هذه السيناريوهات يحمل انعكاسات مباشرة على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة.
خاتمة: بين الوساطة وذاكرة التوتر
في النهاية، تبدو إسلام آباد أمام اختبار دقيق في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الإقليمية، بينما يظل الموقف الخليجي محكومًا بثنائية واضحة: دعم خفض التصعيد من جهة، والحذر الشديد من جهة أخرى، بفعل “ذاكرة توتر” لا تزال حاضرة بقوة في الحسابات الاستراتيجية.
وبينما تمنح الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس، فإنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت تتجه نحو استقرار تدريجي، أم نحو إعادة تدوير الصراع بأشكال جديدة.
