مشروع استراتيجي ضخم يعيد رسم خريطة الطاقة في غرب إفريقيا ويمتد ليصل إلى أوروبا عبر أطول شبكة غازية في القارة
الرباط – المنشر الإخبارى
أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية للهيدروكربونات والتعدين في المغرب (ONHYM)، أمينة بن خضرة، أن اتفاقًا حكوميًا دوليًا بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب بات قريبًا من التوقيع خلال العام الجاري، في خطوة جديدة تعكس تسارع الجهود الإقليمية لتطوير بنية تحتية طاقوية عابرة للحدود في غرب إفريقيا.
وبحسب تصريحات رسمية نقلتها عبر مراسلات مع وكالة “رويترز”، فإن المشروع الذي ظل قيد الدراسة والتخطيط منذ سنوات، يدخل الآن مرحلة أكثر تقدمًا من حيث التفاهمات السياسية والمؤسسية، مع توقعات بأن يتحول إلى أحد أكبر مشاريع الطاقة في العالم من حيث الامتداد الجغرافي والتأثير الاقتصادي.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 25 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم التعقيد الهندسي واللوجستي المطلوب لتنفيذ خط أنابيب يمتد عبر آلاف الكيلومترات، ويعبر أكثر من دولة ذات أنظمة اقتصادية وسياسية مختلفة.
مشروع يمتد عبر 6900 كيلومتر من السواحل الأطلسية
يمثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي واحدًا من أضخم المشاريع الطاقوية المقترحة في القارة الإفريقية، حيث يمتد لمسافة تقارب 6900 كيلومتر، بدءًا من نيجيريا، مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا، وصولًا إلى السواحل المغربية على المحيط الأطلسي.
ويعتمد تصميم المشروع على نظام هجين يجمع بين الخطوط البحرية والبرية، بما يسمح بمرور الغاز عبر بيئات جغرافية متنوعة تشمل مناطق ساحلية وصحراوية وجبلية، وهو ما يتطلب تقنيات هندسية متقدمة وقدرات تنفيذية ضخمة لضمان استمرارية التدفق بكفاءة عالية.
وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى للخط إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يجعله من بين أكبر مشاريع نقل الغاز في العالم من حيث السعة التشغيلية، مع تخصيص نحو 15 مليار متر مكعب لتلبية احتياجات السوق المغربي، إلى جانب دعم صادرات الغاز نحو الأسواق الأوروبية، التي تبحث عن بدائل مستقرة ومتنوعة لمصادر الطاقة التقليدية.
مشروع متعدد الدول بإطار مؤسسي واسع
يعتمد المشروع على تعاون إقليمي واسع يشمل 13 دولة من دول غرب إفريقيا، في إطار شراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وبحسب التصور المؤسسي للمشروع، سيتم إنشاء هيئة عليا لخط الأنابيب في نيجيريا، تضم ممثلين حكوميين من جميع الدول المشاركة، بهدف تنسيق السياسات العامة والإشراف على الإطار التنظيمي للمشروع، وضمان انسجام القرارات المتعلقة بالتنفيذ والاستثمار والتشغيل.
وفي الوقت نفسه، سيتم تأسيس شركة تنفيذية في المغرب تعمل كمشروع مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، بحيث تتولى هذه الشركة مهام التمويل والتشييد والإدارة التشغيلية للمشروع على مراحل متعددة.
ويعكس هذا الهيكل المؤسسي رغبة الأطراف المشاركة في توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل متوازن، بما يضمن تقليل المخاطر وتعزيز فرص نجاح المشروع على المدى الطويل.
دفعة قوية للتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا
لا يقتصر المشروع على كونه بنية تحتية لنقل الغاز فقط، بل يُنظر إليه باعتباره مشروعًا تنمويًا واسع النطاق يمكن أن يحدث تحولًا اقتصاديًا في غرب إفريقيا، من خلال دعم إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات التعدين والبنية التحتية.
وتشير التقديرات إلى أن ربط الدول الإفريقية بشبكة طاقة موحدة سيسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، كما سيتيح للدول المستفيدة تحسين قدراتها الإنتاجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات متعددة.
كما يُتوقع أن يساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، ما يعزز من دوره كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
المغرب كجسر طاقوي بين إفريقيا وأوروبا
من أبرز الأبعاد الاستراتيجية للمشروع أنه يمنح المغرب موقعًا محوريًا كجسر طاقوي يربط بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي على المحيط الأطلسي وقدراته المتنامية في مجال البنية التحتية للطاقة.
وتسعى الرباط من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر طاقة بديلة ومستقرة، في أعقاب التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
كما يفتح المشروع المجال أمام المغرب لتعزيز دوره في منظومة أمن الطاقة الإقليمي، من خلال توفير مسارات جديدة ومستقرة لتدفق الغاز نحو أوروبا، بعيدًا عن مناطق التوتر التقليدية.
مراحل تنفيذ تدريجية لتقليل المخاطر
من الجوانب المهمة في تصميم المشروع أنه لا يعتمد على تنفيذ كامل دفعة واحدة، بل يقوم على استراتيجية تنفيذ مرحلية، تسمح بتشغيل أجزاء من الخط بشكل مستقل قبل اكتمال المشروع بالكامل.
ويتيح هذا النهج تحقيق عوائد اقتصادية مبكرة، وتقليل المخاطر الاستثمارية، إضافة إلى اختبار كفاءة التشغيل في كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وتشمل المرحلة الأولى ربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، قبل التوسع جنوبًا نحو غانا وساحل العاج، وصولًا إلى نيجيريا التي تمثل المصدر الأساسي للغاز في المشروع.
تمويل مرن واستثمارات مفتوحة
رغم الحجم الضخم للمشروع، أكدت رئيسة الهيئة المغربية أنه لم يتم حتى الآن تأمين التزامات تمويل نهائية، مشيرة إلى أن هيكل التمويل سيعتمد على مزيج من حقوق الملكية والديون، عبر شركة المشروع التي ستتولى قيادة عملية جذب الاستثمارات.
ويعكس هذا النهج المرن رغبة القائمين على المشروع في فتح المجال أمام مؤسسات مالية دولية وصناديق استثمار كبرى للمشاركة في تمويل المشروع، نظرًا لحجمه الاستراتيجي وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة العالمية.
كما أشارت التصريحات إلى أن المشروع يحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين، نظرًا لكونه مشروعًا تدريجي التنفيذ وقابلًا للتوسع، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار طويل الأجل.
أهمية استراتيجية تتجاوز حدود الطاقة
يرى مراقبون أن خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي لا يمثل مجرد مشروع اقتصادي، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا في طريقة تعامل دول غرب إفريقيا مع مواردها الطبيعية، من خلال تحويلها إلى أدوات تكامل إقليمي بدلًا من كونها موارد مشتتة.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، من خلال خلق مصالح مشتركة بين الدول المشاركة، وربطها بشبكة طاقة واحدة تعتمد على التعاون بدلًا من التنافس.
وفي ظل التحولات العالمية في سوق الطاقة، يبرز هذا المشروع كأحد أهم المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة الإمدادات نحو أوروبا، وتعزيز موقع إفريقيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الدولية خلال السنوات المقبلة.
يمثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب مشروعًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الاقتصاد والسياسة والطاقة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، مع امتدادات مباشرة نحو السوق الأوروبية.
ومع اقتراب توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية، يدخل المشروع مرحلة مفصلية قد تحدد مستقبله كأحد أكبر مشاريع الطاقة في القارة، وأكثرها تأثيرًا على خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة خلال العقود القادمة.
