الحرس الثوري يؤكد السيطرة الكاملة على الممرات الحيوية ويهدد بإقصاء الوجود الأجنبي من الخليج في إطار “إدارة جديدة” تعيد رسم موازين القوى الإقليمية
واشنطن – المنشر الإخبارى
في خطوة تعكس تصعيدًا استراتيجيًا لافتًا في منطقة الخليج، أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، بشأن فرض “معادلات وقواعد جديدة” لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، في تطور يعكس تحوّلًا نوعيًا في العقيدة البحرية الإيرانية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن قيادة البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني أن “الإطار الجديد لإدارة الخليج قد تم وضعه بالفعل، وسيجري تطبيقه ميدانيًا استنادًا إلى التوجيه التاريخي الصادر عن القيادة”، في إشارة مباشرة إلى تصريحات خامنئي التي حملت لهجة حاسمة تجاه الوجود الأجنبي في المنطقة.
توجيهات حاسمة ورسائل ردع
وكان خامنئي قد أعلن، في خطاب حديث، أن أي وجود أجنبي يحمل “نوايا عدائية أو مشبوهة” في الخليج لن يكون مقبولًا، بل إن مصيره – وفق تعبيره – سيكون “في قاع المياه”. هذه التصريحات تعكس تحولًا من سياسة الردع التقليدي إلى خطاب أكثر صرامة، يهدف إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.
وأكد المرشد الإيراني أن بلاده تسعى إلى تنفيذ “نظام إدارة جديد” لمضيق هرمز، يضمن أمن واستقرار المنطقة دون تدخلات خارجية، مشددًا على أن إيران ستقود هذا التحول كجزء من “نظام إقليمي ودولي جديد”.
سيطرة بحرية ممتدة وتعزيز النفوذ
البيان الإيراني شدد على أن القوات البحرية للحرس الثوري ستواصل فرض سيطرتها الكاملة على الساحل الإيراني الممتد لنحو 2000 كيلومتر على طول الخليج، معتبرًا أن هذه السيطرة تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية السيادة الوطنية وتأمين المصالح الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحويل الخليج من منطقة صراع إلى “مصدر قوة وازدهار” لإيران، وفي الوقت نفسه إلى فضاء آمن لدول المنطقة، ولكن وفق الرؤية الإيرانية التي ترفض أي دور خارجي في إدارة الممرات الحيوية.
مضيق هرمز.. نقطة الاشتباك الرئيسية
يمثل مضيق هرمز محور التوتر الأساسي في هذه الأزمة، حيث يُعد أحد أهم الشرايين البحرية لنقل الطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم.
ومنذ اندلاع المواجهة العسكرية في 28 فبراير، أقدمت إيران على إغلاق المضيق أمام سفن ما تصفه بـ”الأعداء وحلفائهم”، كما فرضت قيودًا مشددة على حركة الملاحة، في خطوة أثارت قلقًا دوليًا واسعًا.
رد على الضغوط الأمريكية
تأتي هذه التحركات الإيرانية في سياق الرد على السياسات الأمريكية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية، وهو ما تعتبره طهران انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.
وترى إيران أن هذه الإجراءات الأمريكية تستهدف خنق اقتصادها وتقويض سيادتها، ما دفعها إلى تبني نهج أكثر حزمًا في إدارة الممرات البحرية.
أبعاد اقتصادية عالمية
لا تقتصر تداعيات هذه التطورات على البعد العسكري، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي أي اضطراب في مضيق هرمز إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، ما ينعكس على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وقد شهدت الأسواق بالفعل ارتفاعات ملحوظة في أسعار الطاقة، وسط مخاوف من استمرار التوترات وتعطل حركة التجارة البحرية.
إعادة تشكيل موازين القوى
يرى مراقبون أن إعلان “القواعد الجديدة” يمثل محاولة إيرانية لإعادة رسم موازين القوى في الخليج، من خلال فرض واقع ميداني جديد يحد من النفوذ الغربي، ويعزز الدور الإقليمي لطهران.
كما يعكس هذا التوجه انتقالًا من سياسة الدفاع إلى سياسة فرض النفوذ، خاصة في ظل تراجع الثقة في المسارات الدبلوماسية، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية.
مخاطر التصعيد
في المقابل، تحذر أطراف دولية من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير، خاصة إذا ما اصطدمت مع مصالح القوى الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على حرية الملاحة في الخليج.
ويخشى محللون من أن أي احتكاك مباشر في المضيق قد يشعل مواجهة أوسع، يصعب احتواؤها، في منطقة تُعد بالفعل واحدة من أكثر بؤر التوتر في العالم.
مستقبل غامض
في ظل هذا المشهد المعقد، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الصراع المفتوح، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية، وتتصاعد المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي.
وبينما تؤكد إيران عزمها على تنفيذ رؤيتها الجديدة لإدارة الخليج، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء هذا التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات عالمية.
