أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتاحة لتعميق التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، حيث أعرب كجوك عن تطلعه لزيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية، مستفيدين من المحفزات التي توفرها الدولة المصرية والنتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وقال كجوك إن السياسات المالية ستلعب دوراً محورياً في إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تعكس إصرارها على بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وصديقة للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية دعم القطاع الخاص لزيادة قدرته على المنافسة في جميع دوائر الاستثمار والأعمال. وبيّن كجوك أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لخفض معدل وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي من خلال رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأضاف كجوك أن الحكومة تركز على سياسات الحوكمة وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية، ضمن برنامج عمل الحكومة، لتحقيق أهدافها في تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
