أعلنت بريطانيا يوم الاثنين، 26 سبتمبر/أيلول، عن فرض حظر جديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتعلق بتوريد قطع الغيار والمعدات لصناعة الطيران. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود المملكة المتحدة للضغط على طهران، وتعطيل إنتاج وتوريد الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما يزيد الضغط على صناعة الدفاع الإيرانية.
تفاصيل العقوبات
تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة عناصر استراتيجية تشمل محركات الاحتراق الداخلي والمحركات النفاثة، وكاميرات الرؤية الليلية والتصوير الحراري، ومعدات الملاحة الرادارية واللاسلكية، وأشباه الموصلات، وأنظمة الليزر للملاحة الجوية، وآلات ومعدات إنتاج وتجميع أشباه الموصلات، ومعدات نقل البيانات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى البرمجيات وأنظمة الكمبيوتر للطائرات بدون طيار.
الردود الدولية
تأتي هذه الخطوة في ظل دعم دولي للعقوبات على إيران. فقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 24 سبتمبر دعم البلدين لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، وعبروا عن قلقهم من تصرفات إيران وكوريا الشمالية في توفير الأسلحة الفتاكة لموسكو. وقد فرضت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على إيران في 20 سبتمبر، بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.
رد إيران
من جانبها، نفت الحكومة الإيرانية الاتهامات بتسليم شحنات صواريخ إلى روسيا. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن العقوبات تستهدف تقويض قدرات إيران الدفاعية والإنتاجية، مؤكدة أن طهران لن تتأثر بشكل كبير بهذه الإجراءات.
أهمية الطائرات بدون طيار
الطائرات بدون طيار تمثل أهمية استراتيجية كبيرة في التطبيقات العسكرية والمدنية. وقد حققت إيران تقدمًا ملحوظًا في تصنيع هذه الطائرات، مما أثار قلق الدول الغربية التي اتهمت طهران ببيع هذه المعدات إلى روسيا وللجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وتهدف العقوبات إلى الحد من تطوير الطائرات بدون طيار ومنع إساءة استخدامها.
العقوبات السابقة
فرضت بريطانيا في مايو من هذا العام عقوبات جديدة على قطاع الطيران الإيراني بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل. كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة على قطاع إنتاج الطائرات بدون طيار الإيراني، مستهدفة شركات وأفراد متورطين في هذا المجال.
التداعيات المحتملة
تؤكد المملكة المتحدة أن هذه العقوبات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على الوصول إلى تكنولوجيات حيوية يمكن استخدامها في الأنشطة النووية أو الصاروخية. في الوقت نفسه، تعزز العقوبات الجهود الدولية للضغط على طهران لوقف نشاطاتها التي تعتبرها الدول الغربية مهددة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.