شهدت محفظة القروض في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت إلى 6.899 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 5.286 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي، مسجلةً زيادة قدرها 30.5%.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى زيادة القروض الممنوحة لكل من القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي. كما سجلت الودائع البنكية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس زيادة الثقة في النظام المصرفي المصري.
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم الأربعاء عن البنك المركزي المصري أن إجمالي محفظة القروض الممنوحة من البنوك بلغ 6.899 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، محققةً نموًا قدره 30.5% خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.
وذكرت البيانات أن القروض الممنوحة للقطاع الحكومي ارتفعت إلى 3.444 تريليون جنيه، حيث بلغت القروض بالعملة المحلية 1.6 تريليون جنيه، والقروض بالعملة الأجنبية 1.843 تريليون جنيه. في المقابل، ارتفعت قروض القطاع غير الحكومي إلى 3.455 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة، حيث سجلت القروض غير الحكومية بالعملة المحلية 2.744 تريليون جنيه، والقروض بالعملة الأجنبية 710.585 مليار جنيه.
كما كشفت بيانات البنك المركزي عن استحواذ القطاع العائلي على 75.2% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مايو 2024، حيث ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى 11.839 تريليون جنيه، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.7 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الودائع الحكومية إلى 2.622 تريليون جنيه، والودائع غير الحكومية إلى 9.218 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة. وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 6.741 تريليون جنيه، بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 2.477 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري استحواذ القطاع العائلي على 75.2% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مايو 2024.
واظهرت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 11.839 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.7 تريليون جنيه.
واستحواذ القطاع العائلي على نحو 80.3% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 5.390 تريليون جنيه
وأشار المركزي إلى أن هذه الزياة انعكست فى ارتفاع الودائع الحكومية إلى 2.622 تريليون جنيه والودائع غير الحكومية لـ9.218 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة المذكورة.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 6.741 تريليون جنيه بنهاية، فيما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 2.477 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي
