طالب عدد من المشرعين الأمريكيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتطبيق العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصًا فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين. جاء ذلك في رسالة بادر بها آدم شيف، أكبر عضو ديمقراطي في مجلس النواب.
خلفية الرسالة
تشير الرسالة إلى تاريخ إيران في القيام بأعمال تخريبية في المنطقة، مستندة إلى مجموعة من العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية ومنع التجارة مع طهران وبيع الأسلحة. ومع ذلك، أكد الموقعون على الرسالة أنه بدون تنفيذ فعّال للعقوبات، سيظل بيع النفط هو المصدر الرئيسي لدخل إيران.
الوضع الحالي لصادرات النفط الإيرانية
تنتج إيران حاليًا 3.2 مليون برميل من النفط يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018، وتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 17 دولة، مع تصدير شحنات صغيرة إلى سوريا وبنغلاديش وعمان. ومع ذلك، يعتقد أن معظم هذه الصادرات تذهب إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأمريكية. وفقًا للرسالة، في الربع الأول من عام 2024، ذهبت جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبًا إلى الصين.
مطالب المشرعين
دعا المشرعون وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعطاء الأولوية لتحديد الوسائل التي تتيح لإيران تصدير النفط، واستخدام جميع الأدوات المتاحة ضد الأفراد والشركات المتورطة في هذه العمليات. وأكدوا أن العقوبات الحالية بحاجة إلى تنفيذ أكثر فعالية لمنع إيران من التحايل على القيود التجارية.
المخاوف من العائدات الإيرانية
شدد المشرعون على أن العائدات النفطية لإيران تستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين. وطالبوا بأن تكون هناك تدابير فورية لوقف هذه الممارسات.
تصريحات وزارة الخارجية
في وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن ملتزمة بالتنفيذ “الصارم” للعقوبات المفروضة على إيران. كما أشار إلى أن الوزارة اتهمت ثلاث شركات إماراتية بالمشاركة في نقل النفط الإيراني، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات.
تأتي هذه الرسالة في وقت حساس، حيث يواجه العالم تحديات متعددة بسبب أنشطة إيران. في ظل تصاعد المخاوف من تأثير العائدات النفطية على الأنشطة الإرهابية، يبدو أن هناك دعوة متزايدة لمزيد من الشفافية والرقابة على تجارة النفط الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالصين.
