أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تملك القدرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن حقوق مصر المائية في نهر النيل “لا تفريط فيها ولا تهاون”.
وأشار عبد العاطي إلى أن المياه تمثل “قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”، التي تعتمد بالكامل على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه. وأكد على أن هذا النهر هو “دولي عابر للحدود، وينطبق عليه القانون الدولي”.
فيما يتعلق بالتحركات العسكرية المحتملة، أوضح وزير الخارجية المصري أن مصر ستدافع عن مصالحها في إطار القانون الدولي، مشيراً إلى الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن الدولي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء السد.
وقال عبد العاطي في مقابلة مع قناة “الشرق”،: “إذا تعرضنا لضرر، سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون”، محذراً من أن مصالح وأمن أكثر من 110 ملايين مصري لا يمكن أن تكون رهينة لأهواء أي طرف.
وأكد وزير الخارجية المصري على حق مصر في حماية أمنها المائي، مشيراً إلى أن “مياه النيل ليست منحة من أي طرف، بل هي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود”. وأوضح أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ عام 2023 بسبب “المراوغة وسوء النية”، وأن هذه المفاوضات التي استمرت 13 عاماً لم تسفر عن نتائج إيجابية.
ودعا عبد العاطي إلى ضرورة وجود “اتفاق قانوني ملزم” بشأن تشغيل سد النهضة، مشدداً على أهمية عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب والإخطار المسبق عن أي مشروعات تتم على نهر النيل. وأكد أن “النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى”.
وفي ختام حديثه، نفى وزير الخارجية المصري وجود أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر القائم مع إثيوبيا، مما يعكس التوجه المصري الثابت نحو التفاوض والحفاظ على الأمن المائي.
