أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مع مؤرخين، على “تصميمه” على مواصلة العمل المرتبط بـ”الذاكرة والحقيقة والمصالحة” مع الجزائر في إطار سعي البلدين لتجاوز آثار الاستعمار الفرنسي.
وجاء تأكيد ماكرون هذا في خضم توتر العلاقات بين البلدين، إلا أنه عكس إصراراً فرنسياً على مواصلة الحوار والتعاون في هذا الملف الحساس.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، إن ماكرون أعرب عن “رغبته” في نجاح أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسية الجزائرية، مؤكداً على أهمية “تنفيذ المقترحات الملموسة” التي توصلت إليها اللجنة.
من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، أن ملف الذاكرة “لا يقبل التنازل والمساومة”، داعياً إلى معالجته بـ”جرأة” لاستعادة الثقة بين البلدين.
وأشار تبون إلى أن ماكرون “يأمل أن تسمح هذه المقترحات بإلقاء نظرة واضحة على الماضي وبناء مصالحة على مستوى الذاكرة في المدى البعيد”.
جهود مشتركة لبناء مستقبل أفضل
يأتي هذا التبادل التصريحي في أعقاب قرار الرئيسين الفرنسي والجزائري في أغسطس 2022 بإعادة إطلاق العلاقات الثنائية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين.
وتعتبر هذه اللجنة منصة هامة للحوار والتفاهم حول أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين، حيث تسعى إلى تقديم قراءة تاريخية مشتركة لماضي الاستعمار وتبعاته.
تحديات وتطلعات
رغم هذه الجهود المشتركة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية المصالحة بين البلدين، حيث تختلف الرؤى حول العديد من القضايا المتعلقة بالذاكرة، مثل مسألة الاعتراف بالمسؤوليات الفرنسية خلال فترة الاستعمار، وكيفية تعويض الضحايا.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن استمرار الحوار والتعاون بين البلدين في ملف الذاكرة يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
أسئلة مفتوحة
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الجهود المشتركة في بناء مصالحة حقيقية بين البلدين؟ وكيف يمكن التغلب على الخلافات العميقة حول ملف الذاكرة؟
