أعلنت شركة ساندفاين الكندية، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، عن قرارها بإنهاء شراكتها مع الحكومة المصرية، وذلك بعد الكشف عن استخدام تقنياتها في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير.
كانت سلسلة من التحقيقات الصحفية والتقارير الحقوقية قد كشفت عن تورط شركة ساندفاين في العديد من الانتهاكات، أبرزها:
مصر: تم استخدام تقنيات ساندفاين في تعقب المعارضين السياسيين، مثل الناشط أحمد الطنطاوي، وحجب المواقع الإخبارية المستقلة.
بيلاروسيا: تورطت الشركة في حجب الإنترنت أثناء قمع المعارضة وهندسة الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
دول أخرى: أبرمت الشركة صفقات مع العديد من الدول، بما في ذلك الجزائر، جيبوتي، إريتريا، العراق، كينيا، الكويت، باكستان، الفلبين، قطر، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، مما أثار مخاوف بشأن استخدام تقنياتها في قمع المعارضة في هذه الدول.
تبرئة الذمة أم اعتراف بالخطأ؟
بررت ساندفاين قرارها بإنهاء الشراكة مع الحكومة المصرية بأنها تسعى إلى دعم حرية الإنترنت وحماية الحقوق الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا القرار يأتي بعد سنوات من الإنكار والتهرب من المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبت باستخدام تقنياتها.
تأثير قرار الانسحاب
من المتوقع أن يؤدي قرار ساندفاين إلى فتح تحقيق دولي في ممارسات الشركة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما قد يدفع شركات التكنولوجيا الأخرى إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة ببيع منتجاتها إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
دروس مستفادة
تكشف هذه القضية عن حجم التحديات التي تواجهها المجتمعات في مواجهة التكنولوجيا التي تستخدم لقمع الحريات. كما تؤكد أهمية الرقابة الدولية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان استخدام تقنياتها بطريقة مسؤولة تحترم حقوق الإنسان.
