أفادت الإذاعة الفرنسية اليوم الأحد بأن حقول النفط في ليبيا مغلقة جزئيًا فقط، نتيجة للأزمة السياسية التي تفجرت إثر قرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ووفقًا للتقرير، اتهمت شركة خاصة تابعة لنجل المشير خليفة حفتر ببيع كميات من النفط إلى الخارج بشكل غير قانوني عبر الشركة.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية الحكومية أن هذه القضية تثير قلق حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعرب عن استيائه للمسؤولين الأمريكيين، واشتكى من تصرفات حفتر إلى معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، سيليست والاندر.
وقال الدبيبة، وفقًا لما نقله المصدر، إن حفتر كان “يصدر نفط الشعب الليبي ويبيعه لحسابه الخاص”.
وتشير التقارير إلى أن عمليات بيع النفط تجري من خلال شركة “أركينو أويل” التي تأسست العام الماضي في بنغازي.
وتودع عائدات هذه المبيعات في حسابات خارج ليبيا، خاصة في دولة الإمارات أو دول أخرى، ثم تُحوّل الأموال إلى بنغازي، دون أن تمر عبر القنوات الرسمية للدولة الليبية أو المصرف المركزي.
وأكدت الإذاعة أن المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، تغض الطرف عن هذه العمليات. وقد وقعت المؤسسة في يوليو 2023 اتفاقية شراكة مع شركة “أركينو”، تسمح للأخيرة بتصدير وبيع النفط من حقلي السرير ومسلة. ويأتي النفط المباع، في ضوء هذا الاتفاق، من هذين الحقلين تحديدًا.
وكشفت تقارير لموقع “أويل برايس” المتخصص في قطاع الطاقة أن كمية النفط المباعة الشهر الماضي بلغت 5 ملايين برميل، بعائدات تصل إلى 400 مليون دولار. وتتم عمليات النقل باستخدام سفينة تركية مستأجرة من قبل ليبيا لصالح تركيا، وفقًا للمصدر.
وأضاف التقرير الفرنسي أن العلاقات التجارية لا تزال مستمرة بين الأطراف المتصارعة رغم الخلافات السياسية العميقة، إذ يواجه معسكر حفتر تركيا التي تدعم حكومة طرابلس. ومع ذلك، استمرت عمليات تصدير النفط إلى دول مثل إيطاليا ومالطا والإمارات، وهم من بين المشترين المدرجين في قائمة الجهات المستفيدة.
هذه التطورات تشير إلى استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، وتأثيرها المباشر على قطاع النفط الحيوي، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية ويعرقل فرص استقرار البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
