تترقب مصر في الأيام المقبلة قرار لجنة تسعير المواد البترولية، التي ستعقد اجتماعها خلال شهر أكتوبر الحالي. هذا القرار سيكون له تأثير كبير على أسعار البنزين والمواد البترولية في السوق المحلي.
وفي وقت سابق قررت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر أنبوبة الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيه، في حين زادت أسعار أنابيب الغاز التجاري من 150 جنيه إلى 200 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في ظل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة تصل إلى 350 جنيه، وأن الدعم الحكومي المخصص لأنبوبة الغاز يصل إلى 200 جنيه، مما يمثل نسبة كبيرة من الدعم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك دعم البترول.
ومع التغيرات الأخيرة في الأسعار العالمية للنفط، تساءل الكثيرون عن الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار في مصر. بينما تشير بعض التوقعات إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، يؤكد آخرون أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار النهائي للجنة.
تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد لا تكون النهائية، حيث من الممكن أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاع في المستقبل. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين الوضع المالي وتقليل الأعباء على الميزانية.
تسود حالة من القلق بين المواطنين بشأن تأثير هذه الزيادة على تكاليف المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يترقب المواطنون بفارغ الصبر تفاصيل الاجتماع، حيث سيحدد القرار الجديد مدى تأثيره على حياتهم اليومية والاقتصاد بشكل عام. تابعونا لمعرفة آخر المستجدات والتفاصيل حول هذا الموضوع.
