أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برنامجًا مشتركًا يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والمهاجرين في البلاد، يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
خلفية البرنامج
مع تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للأشخاص في أوضاع هشة.
البرنامج، المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز القدرة على الصمود للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة.
تصريحات المسؤولين
أكد السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، على دور مصر التاريخي في استضافة اللاجئين، مشيرًا إلى أن البلاد تتبنى نهجًا شاملاً يسمح بدمجهم في المجتمع المصري. وأعرب عن تفاؤله بإطلاق البرنامج كخطوة إيجابية نحو معالجة قضايا الهجرة بشكل شامل.
كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية مشاركة المسؤولية بين الدول في الحفاظ على حقوق اللاجئين.
وقالت إن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة النزوح العالمي، مما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي.
دعم الاتحاد الأوروبي
من جانبه، أشار السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، إلى دعم الاتحاد المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والمهاجرين. وأكد على أهمية تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود واستكشاف فرص إعادة التوطين.
نتائج متوقعة
يعتمد البرنامج على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية المقدمة للاجئين، وسيضمن استمرار توفر خدمات الحماية الأساسية للمحتاجين. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة، مما يعزز التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
باختصار، يعكس هذا البرنامج التزام مصر العميق والمستدام تجاه اللاجئين والمهاجرين، ويؤكد أهمية التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية.
