شهد سعر طن الأرز الشعير في مصر ارتفاعاً قياسياً هذا الموسم، ليصل إلى 21 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الطن الأبيض إلى 33 ألف جنيه. هذه الزيادة الحادة أثارت قلق المواطنين وتسببت في ارتفاع حاد في أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأخرى.
أسباب ارتفاع أسعار الأرز
وعلق النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الملحوظ في أسعار الأرز لهذا الموسم، حيث وصل سعر طن أرز الشعير إلى 21 ألف جنيه، وسعر الطن الأبيض إلى 33 ألف جنيه بدون التعبئة.
جاء ذلك خلال تصريحاته التلفزيونية في برنامج “تحت الشمس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، والمذاع عبر شاشة “الشمس” مساء الثلاثاء.
وقال الوليلي إننا ما زلنا في بداية موسم الأرز، وهي فترة انتقالية تشهد عادةً ارتفاعًا في الأسعار. وانتقد ظاهرة تخزين الأرز من قبل البعض بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار لاحقًا، مشيرًا إلى أن طبيعة محصول الأرز، الذي يزرع مرة واحدة في السنة، تشجع على التخزين في هذا الوقت.
تخزين الأرز الشعير
وأوضح أن المخزنين على دراية بارتفاع الأسعار مع الوقت، مستشهداً بالسنوات السابقة حيث ارتفعت الأسعار بشكل واضح. كما أشار إلى أن أرز الشعير يمكن حفظه في السنابل لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يسهل على البعض تحويله إلى استثمار سهل.
وذكر الوليلي أن سعر أرز الشعير بدأ الموسم الماضي بسعر 11 ألف جنيه للطن، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الارتفاع المتكرر يعكس واقع السوق وظاهرة المضاربة والتخزين.
وأشار الوليلي إلى مشكلة قلة عدد مفتشي جهاز حماية المستهلك، والتي تساهم في صعوبة مراقبة الأسعار وضبط السوق بشكل فعال.
وقال إن الحل يتطلب من المستهلكين مراجعة الأسعار والمقارنة بين البقالين لاختيار الأنسب، خصوصًا في ظل الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء والطاقة.
وأكد الوليلي أن الفلاح أو المصنع ليسا المسؤولين الرئيسيين عن ارتفاع الأسعار، بل المشكلة الحقيقية تكمن في ظاهرة المضاربة والتخزين.
وشدد قائلاً: “للأسف، المضاربة أصبحت مهنة، وأقول للمخزنين إنكم تضرون بالبلد. الربح في سلعة واحدة يعني الخسارة في أخرى، والأرز يُخزن في ظروف غير مناسبة، سواء كانت زراريب أو مصانع مغلقة وأماكن مخصصة للتخزين لمدة تصل إلى 3 أو 4 أشهر”.
ولكن هل هذا هو السبب الوحيد؟
يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن ارتفاع أسعار الأرز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتضخم العام في البلاد، والذي يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن قلة الإنتاج المحلي وتزايد الطلب عليه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، تلعب دوراً هاماً في ارتفاع الأسعار.
ماذا عن الحلول؟
تتطلب هذه الأزمة تدخلاً عاجلاً من الحكومة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، وتوفير الدعم للمزارعين لتوسيع الإنتاج. كما يجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر وعياً بحقوقهم وأن يبلغوا عن أي مخالفات.
