قال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد التوترات في مناطق مثل جنوب لبنان وقطاع غزة.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الصندوق إلى أن أسعار السلع الأولية ما زالت أقل من أعلى مستوياتها التي سجلتها العام الماضي.
في إفادة صحافية روتينية، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جنوب لبنان وقدمت تعازيها في الضحايا هناك.
كما أشارت إلى أن “احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها”، موضحة أن الأثر المباشر على الاقتصاد العالمي لا يزال من الصعب تقديره بشكل دقيق في الوقت الحالي.
وأوضحت كوزاك أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل من تداعيات الصراع، حيث تضررت المناطق المتأثرة بشكل خاص، مثل قطاع غزة، الذي يواجه ظروفاً اقتصادية واجتماعية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً حاداً في المساعدات.
وأكدت أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انخفض بنسبة 86% خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مما يعكس الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تمر به المنطقة.
كما أشارت كوزاك إلى تأثير الصراع على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، بعد اندلاع الصراع.
ورغم ذلك، شهدت إسرائيل انتعاشًا جزئيًا في النصف الأول من العام الجاري، إلا أن التعافي لا يزال هشًا ويحتاج إلى المزيد من الاستقرار لضمان استمراره.
وعن الوضع في لبنان، حذرت كوزاك من أن “التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش في البلاد”، مشيرة إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تسببت في “خسائر بشرية فادحة وأضرت بالبنية التحتية”.
من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية المحدثة لجميع الدول والاقتصاد العالمي في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. من المتوقع أن تتضمن هذه التوقعات المزيد من التفاصيل حول تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
في ظل هذا الوضع، يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتقديم الدعم للمجتمعات المتأثرة. ويأتي هذا التحذير في وقت تحاول فيه دول عديدة إيجاد حل سياسي للصراع، مع إدراك أن استمراره قد يؤدي إلى المزيد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة والعالم.
