وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تأتي في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص الدول الأعضاء في الصندوق، والتي تهدف إلى زيادة موارده وتقويته.
وأوضح الفقي أن الزيادة المطلوبة من مصر تبلغ مليار و365 مليون دولار، حيث يتم دفع ربعها بالدولار الأمريكي والباقي بالعملة المحلية المصرية، أي ما يعادل حوالي 48 مليار جنيه مصري.
وشدد الفقي على أهمية هذه الزيادة لمصر، حيث ستساهم في تعزيز موقفها الاقتصادي وتوفير المزيد من الدعم للعملات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
من جانبه، أكد الفقي أن 97% من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي قد وافقت على هذه الزيادة، مما يعكس الإجماع الدولي على أهميتها.