أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، بالتعاون مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملتها السنوية تحت عنوان “عدالة بلا طوارئ” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في أكتوبر 2024.
تأتي هذه الحملة في إطار إطلاق ورقة تحليل قانونية تحمل عنوان “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ”.
تسعى الحملة إلى تحليل تأثير قانون الطوارئ على ضمانات المحاكمة العادلة، وتسليط الضوء على حالات الإعدام التي تمت بموجب هذا القانون.
كما تهدف إلى دراسة مدى توافق هذه الأحكام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية وقانونية تضمن حقوق المتهمين في نظام قضائي عادل.
تتناول الورقة السياق القانوني لفرض حالة الطوارئ في مصر، موضحة كيف استخدمتها السلطات التنفيذية كأداة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر على الحريات الأساسية، خاصة الحق في الحياة.
ويشمل ذلك تطور التشريع حول حالة الطوارئ ومدى اتساع سلطات المؤسسات التنفيذية في تطبيقها.
تستعرض الورقة قضيتين بارزتين تم النظر فيهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهما “قضية أحداث المنصة 2013″ و”تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة 2015”.
وتعرض الورقة مراحل التحقيق والمحاكمة، مشيرة إلى الانتهاكات التي تمت والتي تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة.
دعت الحملة كافة المواطنين، المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية في مصر وخارجها للانضمام إلى المطالبة بإلغاء القوانين التي تشرعن هذه الانتهاكات، وضمان محاكمات عادلة للمتهمين. وأكدت أن مستقبل العدالة في مصر يعتمد على التحركات الحالية لضمان حماية حقوق الإنسان.
معًا، نستطيع أن نكون جزءًا من تغيير إيجابي نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية. الحملة تدعو الجميع إلى الوعي والمشاركة في جهود مناهضة عقوبة الإعدام وتحقيق العدالة في النظام القضائي المصري.
