تترقب إثيوبيا بقلق شديد نتائج المراجعة الأولى التي سيجريها صندوق النقد الدولي، الجمعة المقبلة، بشأن القرض الممنوح لها بقيمة 3.4 مليار دولار.
وتعتبر هذه المراجعة بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام إثيوبيا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي اتفقته مع الصندوق.
ويرتبط الحصول على الدفعات المتبقية من القرض بمدى التزام إثيوبيا بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتي تشمل تخفيف القيود على نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وكان الصندوق قد وافق على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمثل خطوة هامة لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد. وأكد الصندوق في بيان صادر عنه يوم الاثنين أن هذا القرار سيسمح أيضًا بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.
وتأمل إثيوبيا أن تساهم هذه الأموال في دعم اقتصادها المتعثر، وتحفيز النمو، وخلق فرص عمل جديدة. إلا أن الخبراء يحذرون من أن الطريق أمام إثيوبيا ما زال طويلاً وشاقًا، وأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب جهودًا مضاعفة من الحكومة الإثيوبية.
تعتبر هذه الأموال جزءًا من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها إثيوبيا من الدائنين عبر القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن البرنامج “سيحفز تمويلًا خارجيًا إضافيًا من شركاء التنمية، ويوفر إطارًا لاستكمال ناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية”.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أنه تم صرف قروض بقيمة تقارب 357 مليار دولار لأكثر من 97 دولة في إطار خطته التنموية، حيث تم تخصيص حوالي 70 مليار دولار لحوالي 30 دولة، بما في ذلك نحو 15 مليار دولار لـ 20 دولة منخفضة الدخل.
هذه التطورات تأتي في وقت تسعى فيه إثيوبيا إلى تحسين وضعها الاقتصادي وتعزيز استقرارها المالي
