رفضت مجموعة من حاملي السندات الدولية لإثيوبيا، الخطوط العريضة لمقترح حكومي لإعادة هيكلة سنداتها البالغة مليار دولار، والذي تم تقديمه في مكالمة مع المستثمرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات اقتصادية كبيرة، حيث أصبحت ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد أُشير إلى أن تقدم البلاد في إعادة هيكلة ديونها كان بطيئًا، وسط تأخيرات في الإصلاحات والمفاوضات المطولة بشأن برنامج بقيمة 3.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
خلال مكالمة مع المستثمرين العالميين يوم الثلاثاء، حددت الحكومة الإثيوبية شروطًا “توضيحية” لإعادة هيكلة السندات، مشيرة إلى أنها تخطط لخفض قيمة السندات الدولارية القائمة بنسبة 18٪، باستثناء الفائدة المتأخرة، في خطوة تعتبرها متوافقة مع أهداف استدامة الديون.
ومع ذلك، عبرت مجموعة حاملي السندات عن استيائها في بيان عبر البريد الإلكتروني، حيث أكدت أن خفض المطالبة الرئيسية لسندات 2024 يتعارض تمامًا مع تقييمها للأساسيات الاقتصادية لإثيوبيا. وأضافت أن الشروط التوضيحية لا تمثل نقطة بداية معقولة للمفاوضات، وهو رأي يتشاركه العديد من حاملي السندات الآخرين.
وأشارت الحكومة الإثيوبية في عرضها التقديمي إلى أن السندات الجديدة، التي سيتم إصدارها كجزء من عملية إعادة الهيكلة، ستحمل قسيمة بنسبة 5% وستستحق في يونيو/حزيران 2031.
