قررت إثيوبيا إعادة فرض رسوم شهرية قدرها 100 دولار على السودانيين المقيمين في أراضيها لتجديد تأشيراتهم، بعد إعفائهم من هذه الرسوم منذ فبراير الماضي.
جاء هذا القرار المفاجئ في أكتوبر دون إصدار إعلان رسمي، مما أثار قلق العديد من السودانيين الذين يعتمدون على هذا الإعفاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبحسب مصادر سودانية، قررت إثيوبيا تغريم السودانيين الذين يتأخرون عن سداد المبلغ غرامة تبلغ 5 دولارات. في حالة تجاوز التأخير مدة شهر كامل، قد يصل المبلغ المتراكم إلى 250 دولارًا، مما يزيد من الضغط المالي على السودانيين المقيمين.
تعتبر هذه الإجراءات عبئًا كبيرًا على السودانيين الذين يسعون للحفاظ على أوضاعهم القانونية في إثيوبيا، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها سواء في الداخل أو الخارج.
هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على ظروفهم المعيشية، خصوصًا لأولئك الذين يعملون في وظائف غير ثابتة أو لديهم عائلات وأطفال.
في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق بين السودانيين بشأن قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات المالية الجديدة، مما قد يعيق فرصهم في الاستقرار وتحسين حياتهم في إثيوبيا.
