استكمل وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات “الحوار الاجتماعي” التي تهدف إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأكد الوزير خلال الجلسات على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على إصداره في الدورة الحالية لمجلس النواب، مشددًا على أنه يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين وتعزيز الاستثمار، مع مراعاة المعايير الدولية ونمط العمل الحديث.
وأشار جبران إلى أن سرعة إصدار هذا القانون تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.
يتكون مشروع القانون من 267 مادة، ويشمل جميع العاملين بأجر في مصر. وتركز المناقشات على ضرورة تحقيق التوازن في علاقات العمل وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى معالجة القصور الموجود في قانون العمل الحالي.
كما تم تناول عدة مواضيع تتعلق بتنظيم التدريب المهني، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وعادلة.
تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي حتى الوصول إلى صيغة نهائية متوازنة لمشروع القانون، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
