أصدرت منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية أمريكية، تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، حيث أظهرت النتائج أن حرية الإنترنت في تركيا تواجه تهديداتٍ جسيمة، نتيجة للرقابة الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر التقرير أن ممارسات الضغط والرقابة تلعب دورًا رئيسيًا في تدهور الوضع، وتُفرض حواجزَ وصول صارمة على الإنترنت، حيث تزايدت أحكام السجن المرتبطة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناول التقرير أيضًا التشريعات التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي أدت إلى فرض قيود متزايدة على الخطاب الرقمي.
