وصفت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقرير جديد لها، 2022 عام الأزمات واستبعاد صوت العمال، في ظل اتساع الانتهاكات بحق عمال #مصر، والتي وصلت لأكثر من 10 ألاف انتهاك، في ظل تراجع قيمة #الجنيه_المصري أمام الدولار.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أن مستوى الواقع العمالي في مصر شهد انتهاكات غير مسبوقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص تجاه العمال، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة في مصر، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
مصر: دعوات للاحتجاج ضد رفع أسعار البنزين
ورصدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عام 2022 بدأت بمناقشة مشروع قانون العمل في مجلس الشيوخ، فقد انتهى أيضاً بطرحه للمناقشة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واجاء مجلس الوزراء المصري تعديلات على قانون العمل في نوفمبر تشرين الثاني 2021، إلا أن التعديلات سارت بالمشروع إلى الوراء في شأن الحقوق العمالية، مع إدارة الظهر لملاحظات الأطراف العمالية.
نشطاء مصريون : رفع أسعار البنزين رضوخ لشروط صندوق النقد
وأوضحت تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية أن مجلس النواب والحكومة المصرية لم يستمعا لصوت العمال والمنظمات النقابية المستقلة والمهتمين بالشأن ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون العمل.
ولفت تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن العمل يعيشون وضع اقتصادي صعب مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث انخفضت قيمة الأجور والرواتب التي يحصل عليها العمال مع تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري، فانعكس بزيادة الأعباء على العمال وغيرهم من الطبقات والفئات الشعبية محدودة الدخل ويعجز الكثيرون منهم أو أغلبيتهم الساحقة- عن توفير الحاجات المعيشية الضرورية لأسرهم.
مصر ترفع أسعار البنزين والغاز وتثبت السولار
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية شديدة، مع تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، والتراجع في احتياطي النقد الأجنبي المستنزف في خدمة الدين الخارجي، ليترافق ذلك مع فرض بعض القيود على الاستيراد، واحتجاز الكثير من السلع الحيوية في الجمارك، وتفاقم أزمات السلع الغذائية.
كما عجز بعض الشركات والمستثمرين الذين دأبوا على اللجوء إلى الحل “الأسهل” بتسريح العمال، أو الامتناع عن سداد كل أو بعض أجورهم، وفقا لتقرير دار الخدمات النقابية والعمالية.
مصر: وقفة احتجاجية لعمال الحاويات بالاسكندرية
وتمكنت دار الخدمات النقابية والعمالية من إحصاء عشرة آلاف و634 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام الماضي، تركزت الغالبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل تسعة آلاف و722 انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بحوالي 900 انتهاكًا، ثم القطاع الحكومي 12 انتهاكًا.
مصر: غموض يحيط باعتقال عمال شركة كريازي
وجاء تأخر الرواتب على رأس الانتهاكات، ثم خصم الراتب، وتخفيض منحة العيد وإلغاء منحة الغلاء، ثم تصفية العمالة والفصل التعسفي.
وتباينت أسباب الاستبعاد كما جاء في التقرير بين أسباب أمنية غير مفهومة أو مبررة في معظم الأحوال، واعتبارات لصالح أفراد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة، ومجالس إدارة اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية، حسب التقرير.
