أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وفي مؤتمر صحفي، أكدت جورجيفا على أهمية المرونة في تعديل البرنامج المصري أو أي برامج أخرى بما يضمن خدمة مصلحة الشعب المصري.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: “لا يمكننا تجاوز الإجراءات اللازمة، لأن ذلك سيكون ضررًا للبلاد ولشعبها”.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها الأزمات الجارية في غزة ولبنان والسودان، بالإضافة إلى خسارة نحو 70% من إيرادات قناة السويس، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أربعة أيام إلى ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كانت الإصلاحات تفرض ضغوطًا على المواطنين.
وأكد أن التحديات الحالية تتطلب إعادة تقييم موقف الحكومة مع الصندوق. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مراجعات لتوقيتات الأهداف المحددة مع الصندوق.
من الجدير بالذكر أن مصر قد أبرمت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تأخرتا لعدة أشهر بسبب خلافات حول تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتأجلت المراجعة الرابعة في الاتفاق مع الصندوق، مما منح مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
في إطار جهودها للتقارب مع الشروط المفروضة، قامت مصر برفع أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء مرتين.
وأعلن رئيس الوزراء أن أسعار المحروقات ستثبت لمدة ستة أشهر، لكنها ستزداد تدريجيًا بعد ذلك حتى نهاية العام المقبل.
تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد المصري واستجابة الحكومة لضغوط الإصلاحات المستمرة.
