في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.
هذه المخاوف حاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تبديدها خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة حين أكد أن الاتفاق مع الصندوق الدولي إذا وصل بالمصريين لـ”وضع غير محتمل” فستجري مراجعته.
في ديسمبر 2022 وافق الصندوق على منح مصر 3 مليارات دولار، وفي أبريل وافق على زيادة قدرها 5 مليارات دولار لـ”الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الانحراف في مسار السياسات”، حسبما أعلن الصندوق وقتها. صرفت إدارة الصندوق 3 دفعات (شرائح) منه، مع توقعات بأن يبدأ الصندوق “المراجعة الرابعة” في نوفمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
في 1956 تراجعت أميركا ومن ورائها البنك الدولي عن الموافقة على تمويل بناء السد العالي وهو المشروع الذي التف حوله المصريون آنذاك. كان هذا القرار سببا مباشرا لاتخاذ الرئيس المصري جمال عبدالناصر وقتها قرار مضاد بتأميم قناة السويس.
هذا الاشتباك خلّده المطرب عبدالحليم حافظ في أغنية شهيرة بعنوان “حكاية شعب” قال فيها “راح على البنك اللي بيساعد ويدّي قالّه حاسب قالنا ملكمش عندي”. هذه الأغنية اعتبرت أن محاولات البنك الدولي إعاقة بناء السد العالي هي امتداد لخطايا قوى “الاستعمار الغربي” في مصر مثلها مثل “حادثة دنشواي”، التي أعدم فيها الجيش الإنكليزي -خلال احتلال مصر- 4 فلاحين وسجن العشرات وجلد آخرين أمام أسرهم بعدما اتهموهم بالتورط في مقتل أحد الضباط الإنكليز.
رغم أن “البنك الدولي” هو من رفض بناء مشروع السد العالي وليس “صندوق النقد” إلا أن موقفه انسحب على جميع المؤسسات الدولية المانحة ورسّخت نظرة المصريين السلبية ضدها وضد التعاون معها.
