أثار الإعلان الأخير من قبل الاتحاد الأوروبي عن استئناف المناقشات بشأن اتفاقية “الهجرة المشتركة” مع تونس قلقًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، التي حذّرت من احتمال إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في تونس.
ويأتي هذا الإعلان بعد مذكرة التفاهم التي وقّعها الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم مساعدات مالية لتونس مقابل التزامها بتعزيز جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقد أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن زيارة مرتقبة لوفد أوروبي رفيع المستوى إلى تونس في 29 أكتوبر الحالي، لمراجعة تنفيذ الاتفاق.
وفي اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين لوضع حد لمشكلة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للهجرات غير النظامية، حيث لقي 12 مهاجرًا تونسيًا حتفهم في سبتمبر الماضي نتيجة غرق مركب قرب جزيرة جربة. وفي 2024، بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا 5772 مهاجرًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
وأعربت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إيميلي أوريلي، عن قلقها من عدم توفر المعلومات الكافية حول المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس. وأكدت أن الشفافية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق هجرة.
